دنیای اقتصاد در گزارش اصلی خود به پیامدهای طرح یک میلیون مسکن دولت سیزدهم پرداخته است.

به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از این گزارش آمده است: دو موتور برای استارت «مسکن‌سازی یک میلیونی» مورد نیاز است که شامل «زمین دولتی» و «تسهیلات بانکی» می‌شود. موتور اول شاید چندان دغدغه دولت نباشد؛ هرچند اراضی دولتی بیرون از محدوده شهرها به‌دلیل «خدمات زیربنایی صفر» به این سادگی امکان آماده‌سازی برای بارگذاری را ندارد. اما صرف‌نظر از چالش زمین، فعالیت موتور دوم با یک «نامعادله پولی» روبه‌رو است. وام درنظر گرفته شده برای ساخت یک‌میلیون آپارتمان به معنای آن است که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات جدید بانکی در سال، باید دست‌کم به ۲۰درصد افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که طی دو سال اخیر، این سهم حدود ۵درصد بوده است. سقوط سهم مسکن از تسهیلات، یکی از واقعیت‌های تلخ جهش چندین‌ساله قیمت مسکن است که برای حل آن، باید ریشه اصلی جهش -فعالیت‌های نامولد (سفته‌بازی) ملکی- خشکانده شود. با این حال مطابق یک بررسی، سیاستگذار برای تامین منابع اعتباری مورد نیاز وام ساخت تا سهم معین، دو راه پیش‌رو دارد. ورود به راه اول بعید است و انتخاب راه دوم به تورم بالا منتهی می‌شود.

Untitled-1