کارشناس بازار سرمایه با اعلام عامل کمک‌کننده برای تداوم رشد معاملات بورس و بزرگترین چالش پیش رو، توصیه هایی به سهامداران کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین عبدی با اشاره به عامل کمک‌کننده برای تداوم رشد در معاملات بورس به ایرنا اعلام کرد: برای داشتن بازار سرمایه سالم بصورت پایه‌ای و زیرساختی و رشد ادامه‌دار باید تولید مورد تقویت قرار گیرد. وزیر اقتصاد و دولتمردانی که در دولت جدید سکان اقتصادی را بر عهده گرفتند، سیگنال‌های مثبتی را در زمینه تولید ارائه کرده اند که می تواند اثرگذار در تغییر روند معاملات بورس باشد.

تلاش مسئولان حاضر در بلندمدت می تواند سبب افزایش بهره وری در تولید و نیز رشد بازار سرمایه شود. ممکن است در کوتاه مدت تغییری در میزان تولید ایجاد نشود اما با توجه به رشد نقدینگی، تورم موجود و نیز وضعیت کلان، بازار سرمایه محکوم به رشد است و می تواند بازدهی مطلوبی در اختیار سهامداران قرار دهد. از طرف دیگر صدور قوانین یک شبه و دستورالعمل هایی که منجر به قیمت گذاری دستوری می شود، جزو موارد تضعیف کننده در فعالیت بازار سرمایه است.

توجه ویژه دولت به تولید

دولت باید توجه ویژه به تولید داشته باشد و بهتر است در کنار اقدامات از محرک اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه حمایت و تا حد امکان از قوانین دستوری اجتناب کند. بازار سرمایه همیشه در طول دوره های مختلف  به سرمایه گذاران ثابت کرده بهتر از بازارهای رقیب می تواند عمل کند و بازدهی بهتری را نسبت به دیگر بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

دلیل این موضوع استفاده از مولفه های اهرمی در ساختار سرمایه شرکت ها است که باعث می شود زمانی نرخ ارز یا تورم در کشوری بالا باشد، شرکت ها با استفاده از ابزارهای مالی بازدهی معقولی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و سهامداران را منتفع کنند.

توصیه به سهامداران

با توجه به وجود چنین مسایلی در بازار سرمایه به سهامداران توصیه می شود برای سرمایه گذاری در این بازار صبوری کنند و سهامدار شرکت هایی باشند که با توجه به تورم موجود و نرخ ارز قادر به کسب قابل توجهی از آن سهام باشند. شرایط فعلی به گونه ای است که با توجه به نرخ تورم و ارز، خوش بینی هایی درخصوص عملکرد بهتر بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها وجود دارد و خروج پول از این بازار و ورود آن به دیگر بازارها منطقی به نظر نمی رسد.

بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام

بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام، قیمت گذاری دستوری است. زمانی که در اقتصاد شرایط تورمی و افزایش قیمت ارز تجربه می شود شرکت ها می توانند از افزایش قیمت ارز، فروش داخلی را افزایش دهند اما قیمت گذاری دستوری مانع از آن می شود شرکت ها قادر به مطرح کردن نرخ رقابتی در اقتصاد داخلی باشند.

قیمت گذاری دستوری منجر به بهم ریختگی برنامه پیش روی فعالیت شرکت ها، پایین نگه داشتن حاشیه سود، زیاندهی و کاهش رغبت آنها برای تولید می شود. اگر دولت سیزدهم بتواند علاوه بر کنترل شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم، میزان قیمت گذاری دستوری را به حداقل برساند شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود. اگر دولت با ساز و کارها و استراتژی هایی که پیش رو قرار می دهد، اجازه جریان قیمت گذاری ها بصورت آزادانه را بدهد می تواند به عنوان بزرگترین اقدام، منجر به تولید و اشتغال شود و به تبع این اتفاق در بلندمدت هم برای اقتصاد مثبت است.