معاون وزیر اقتصاد با توضیح درباره انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی و شبهات زیان بانک ملی گفت: دولت تضمین کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده گذاران بانک‌های دولتی است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس معمارنژاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و برخی شبهه‌های مطرح شده درباره زیان بانک ملی به صدا و سیما گفت: این موضوع در شفافیت و نظارت عمومی و بهبود عملکرد این شرکت ها بسیار موثر دانست. برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در کدال منتشر خواهد شد.

وی افزود: با این حال هدف از ایجاد شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها صرفاً سودآوری نیست و توسعه عدالت اجتماعی و رفاه جامعه نیز از اهداف این آنها است. به عنوان مثال بانک‌های دولتی باید علاوه بر اقدامات معمول در طرح‌های زیربنایی و عمرانی دولتی مشارکت داشته باشند و در مناطقی که بانک‌ های خصوصی اقدام به ایجاد شعبه نمی‌کنند، خدمت‌رسانی داشته باشند.

این مقام مسئول با اشاره به انتشار صورت‌های مالی بانک ملی، زیان این بانک و شبهه‌های مطرح شده، عنوان کرد: امروز اطلاعات ۴ بانک‌ دیگر از جمله مسکن ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن و کشاورزی نیز روی کدال منتشر شد. بانک ملی بیش از ۳ هزار شعبه دارد که برخی از آن‌ها کارایی لازم را ندارد اما از این جهت برای ارائه خدمات بانکی در نقاط مختلف مجبور به حفظ شعب است.

معمارنژاد ادامه داد: یکی دیگر از دلایل این موضوع، نگهداری اموال منجمد در بانک‌ها از جمله بانک ملی بوده که برنامه جدیدی تدوین شده تا بانک‌ها ملزم باشند دارایی‌ها را به وجوه قابل ارائه تبدیل کنند. با این حال امروز دارایی بانک ملی ۶۳۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده و رقم‌های بیشتری را شامل می‌شود. زیان بانک ملی سال گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته و ۴۹ درصد افزایش درآمد داشته است.

به گفته وی، مطالبات غیرجاری بانک ملی نیز با ۱۷ درصد کاهش به ۶ درصد رسیده است. دولت به عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به عنوان پشتوانه محکمی، منافع مشتریان را تضمین می‌کند. امید است با انتشار صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی در آینده نزدیک، کارشناسان بصورت منصفانه صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را مورد نقد قرار دهند.