شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی طی اقدامی در جلسه اخیر خود مصوب کردند که سرمایه صرافی‌های نوع اول به ۵ میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

به گزارش بنکر (Banker)، شاید تا کمتر از یکسال پیش تاسیس صرافی امر پیچیده و پرطرفداری نبود اما پس از اختلالات عظیم ارزی در کشور و همچنین بازی های نرخ ارز در داخل نگاه ها به صراف جماعت و پیشه ی صرافی قدری فرق کرد.
 جالب تر از آن عکس العمل دولتمردان و سیاستگذاران برای ساماندهی به اوضاع صراف ها بود که آشفته بازار ارز را به شکلی سر و سامان داد که از طرفی شغل صرافی هم در خطر انقراض قرار گیرد.
 قبظ و بسط قوانین تاسیس صرافی ها این بار فقط میلیاردر ها را بسوی دریافت مجوز فرا می خواند و به حق ، دیگر کاربلد ها و قدیمی های این صنف هم نمی توانند به سمت تاسیس صرافی بروند ، موضوعی که در کنار سامان دهی بازار ارز و صرافی ها معایبی را هم در کنار خود می بیند.
 بر این اساس در یک‌هزار و یک‌صد و شصت و چهارمین جلسه مورخ اول مرداد سال جاری شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در 48 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید تا سرنوشتی جدید برای صراف‌ها رقم بخورد.
 مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصویب دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی‌ها را بالابردن سلامت مالی صرافی‌ها می دانند و معتقدند با تصویب این سیاست تقاضاهای صوری در بازار ارز بشدت کاهش پیدا می کند. از مهمترین موارد مورد تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه اول مرداد ماه سال 1392 افزایش سرمایه صرافی‌هاست؛ سیاست‌گذاران پولی و بانکی در این جلسه مصوب کردند که سرمایه صرافی‌های نوع اول به 5 میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
 افزایش سرمایه صرافی‌ها موجب شده که صراف‌ها دچار شوک جدیدی شوند و در تکاپو باشند برای تأمین 5 میلیارد تومان؛ البته بانک مرکزی به صرافی‌های موجود یک سال مهلت داده که نسبت به تامین سرمایه جدید اقدام کنند ولی افرادی که به تازگی قصد تاسیس صرافی را دارند و یا در شرف تأسیس هستند باید در گام اول 5 میلیارد تومان برای تأسیس صرافی نوع اول و 20 میلیارد تومان برای تاسیس صرافی نوع دوم به حساب بانک مرکزی واریز کنند.
 
تلاش صرافان کهنه کار
 البته صرافان بعد از اطلاع از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در تلاش هستند تا نقطه نظرات خود را از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی ارائه دهند تا شاید تجدید نظری در دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی‌ها صورت گیرد.
 یکی از صرافان فعال در خیابان فردوسی در این خصوص به خبرنگار بازار خبر گفت : من با تجربه 30 ساله خود  در این مورد معتقدم صراف ها مطلقا همچین پولی را در گردش مالی شان ندارند و توان افزایش سرمایه به این میزان را نخواهند داشت .
 وی افزود : در ضمن حتی اگر صرافی بتواند این حجم سرمایه را آماده کند مالیاتی که سر سال به آن تعلق می گیرد بسیار بالا خواهد بود و این نیز از طرف دیگر مشکل آفرین است.
 وی در خصوص مجوز های اعطایی از سوی بانک مرکزی برای تاسیس صرافی ها گفت :  بانک مرکزی باید به جای افزایش اعتبار فکری به حال مجوزهای بی رویه صرافی ها کند . من شخصا کارمند بانکی را سراغ دارم که به دلیل بانکی بودن و بدون هیچ تجربه ای توانست مجوز تأسیس صرافی را بگیرد و این در حالی است که تفاوت بین یورو و پوند را نمی داند و برای هر سوال کوچکی با ما تماس می گیرد .
 خانزاده مشکل دیگر این موضوع را تعدد مکان های عرضه ارز خواند و گفت : در همه جای دنیا یه عده خاص فقط در این شغل مشغولند این نوع شغل ها باید مرکزیتی داشته باشد به طور مثال خیابان فردوسی از قدیم مخصوص این کار بوده و تعدادی صرافی مشغول به کار بودند اما در حال حاضر با دادن مجوزهای بی رویه صرافی هایی در اطراف تهران ایجاد شده که موجب پراکندگی این شغل و از بین رفتن تمرکز نهادهای نظارتی در خصوص آن می شود.
 بر اساس این گزارش به گفته ی کارشناسان بازار ارز اکنون تشویش های بازار ارز به نسبت بالایی فروکش کرده است و اکثر خریداران ارز مسافران و مشتریان واقعی هستند و مشتریان کاذب و دلال ها نسبتا از بازار حذف شده اند.
 لازم به یاد آوری است ، عدم اصلاح و حذف بسیاری از صرافان کهنه کار تهران در حالی با اجرایی سازی این طرح رقم خورده است که بانک مرکزی همچنان اعطای مجوز به صرافی هایی را که با مقررات جدید هم خود را سازگار کرده اند در محاق نگه داشته و اکنون بسیاری از افرادی که اقدام به تهیه ی سرمایه تاسیس صرافی کرده اند نیز نتوانسته اند مراحل قانونی این امر را طی کرده و به چرخه ی تسهیل تبادل ارز کشور بپیوندند./ بازار خبر