بحران نقدینگی دومین شرکت بزرگ ساخت مسکن در چین را دچار مشکلات عمیقی کرده به گونه ای که در صورت دریافت نکردن بسته حمایتی دولت ممکن است باعث بحران مالی برای پکن شود.

به گزارش تحریریه، خبرگزاری «رویترز» در گزارشی نوشت، خبرها حکایت از آن دارد که شرکت ساختمانی Evergrande Group با بحران نقدینگی شدید روبرو شده است و گزارش ها از پرداخت نشدن سودها به سرمایه گذاران و بانک و تکمیل نشدن پروژه ها و تحویل نشدن آن به خریداران حکایت دارند. به همین دلیل «اس اند پی» ضمن بررسی خطرات موجود برای این شرکت، رتبه آن را به رده CC تنزل داد.

این شرایط موجب تجمع معترضان عصبانی در برابر مقر شرکت در شنزن چین شده است.

شبکه خبری «بلومبرگ» نیز گزارش داد که بانک های بزرگ چین از طریق مقام های بخش مسکن این کشور اطلاع یافته اند که شرکت گروه Evergrande  حتی قادر به پرداخت سود وام های خود به دلیل بحران نقدینگی سازندگان مسکن نیست.

 

مشکلات برای دومین سازنده بزرگ مسکن در چین موجب بروز چالش هایی برای سرمایه گذاران و خریداران مسکن شده و حتی پیش بینی می شود سیستم مالی گسترده این کشور را نیز دچار مشکل کند.

طبق این گزارش، وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی چین (MOHURD) در تلاش است مذاکراتی را با بانک ها انجام دهد. ضمن آنکه شرکت اورگراند هم گفت وگو با بانک ها برای تمدید بازپرداخت و یا انتقال برخی از وام ها را در دستور کار خود قرار داده است.

بسازو بفروش های بدهکار زیرمجموعه شرکت تلاش دارند تا سرمایه لازم برای پرداخت وام و بدهی ها را جمع آوری کنند. آنها بین یک بحران آشفته با تاثیرات گسترده به همراه سقوط مدیریتی یا دریافت کمک از سوی پکن (که احتمال آن اندک است) سرگردان هستند.

اگر بدهی ۳۰۵ میلیارد دلاری این شرکت مهار نشود سیستم مالی چین به شدت دچار مشکل خواهد شد. اورگراند هم خبر داد مشاوران خبره ای را برای بررسی گزینه های مالی خود به کار گرفته است تا در مورد خطرات فروش املاک و نبود پیشرفت در واگذاری دارایی ها نظر بدهند.

آژانس رتبه بندی S&P جایگاه شرکت Evergrande را از CCC  به CC کاهش داد و علت آن را چشم انداز منفی، کاهش نقدینگی و خطرات احتمالی ناشی از تجدید ساختار بدهی عنوان کرد.

آژانس رتبه بندی «فیچ» نیز هفتم سپتامبر گذشته رتبه اروگراند را از CCC+ به CC تنزل داد.

فیچ اعلام کرد که ۵۷۲ میلیارد یوان (۸۸.۸ میلیارد دلار) از وام های اورگراند در اختیار بانک ها و سایر موسسات مالی است. این احتمال وجود دارد که بانک ها به طور غیرمستقیم در برابر سازندگان مسکن، که ۶۶۷ میلیارد یوان به خاطر کالاها و خدمات دریافت شده بدهی دارند، قرار بگیرند.