رییس سازمان بورس با اشاره به اثر منفی قیمت گذاری دستوری بر شرکت های خودروساز و سهامداران این صنعت در شرایط تورمی، دو پیشنهاد به وزیر صنعت ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی دهقان دهنوی با ارسال نامه ای به رضا فاطمی امین وزیر صنعت با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار گفت: سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است.

به‌ طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. به گونه‌ای که طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، زیان خالص شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به اسفند 99 بالغ بر 15.5 و 5.7 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها بالغ بر 29.9 و 15 هزار میلیارد تومان است.

علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال‌های 97 تا 99 بطور میانگین 248 درصد است. لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد است.

لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بود که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در خودروسازان و قطعه‌سازان شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت این شرکت‌ها خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید. ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.