کارگزار بورس با اشاره به لزوم تسهیل در فرآیند افزایش سرمایه کارگزاری‌ها و ارائه راهکار برای مشکلات با شرکت‌های OMS، پیشنهاد داد کارمزد صندوق تثبیت بازار مجددا به کارگزاری‌ها برگردد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان حدادی قائم مقام کارگزاری دنیای نوین با بیان اینکه برای بهبود شرایط صنعت کارگزاری باید رقابت سالم وجود داشته باشد به دنیای اقتصاد اعلام کرد: برخی کارگزاری‌ها از حمایت بانک‌ها برخوردار هستند و برخی دیگر به نهاد‌های عمومی‌ و دولتی وابسته‌اند. به همین دلیل رقابت این صنعت بخصوص برای کارگزاران بخش خصوصی، برابر نیست.

با این حال در صنعت کارگزاری ارائه مجوز‌ها باید کاملا با دقت انجام شود. هیچ فردی به دنبال انحصار و انحصارگری در هیچ صنعتی نیست. بهتر است صدور مجوز برای کارگزاران تسهیل شود و در مقابل مجوز برخی کارگزاری‌ها که کار و فعالیت نداشته و برای بازار سرمایه سودمند نیستند، لغو شود.

صنعت کارگزاری ریسک‌های زیادی دارد و باید سازمان بورس نگاه ویژه‌تری به کارگزاری‌ها داشته باشد. تسهیل در فرآیند افزایش سرمایه کارگزاری‌ها می‌تواند باعث بهبود شرایط در صنعت کارگزاری شود. موضوع واجد اهمیت دیگر، مشکلات کارگزاری‌ها با شرکت‌ های OMS است (شرکت‌هایی که خدمات سامانه معاملات آنلاین را ارائه می‌کنند) و به نظر می‌رسد باید شرکت فناوری بورس برای این موضوع راه‌ حلی پیدا کند.

کاهش کارمزد که سال گذشته طی یک تصمیم ناصحیح برای صنعت کارگزاری اتفاق افتاد، تبعات منفی زیادی به همراه داشت و تصمیم‌گیران این امر صرفاً چند ماه نخست سال ۹۹ که بازار سرمایه رونق داشت، مورد توجه قرار دادند و ماه‌هایی که بزرگ‌ترین ریزش را در تاریخ بورس ثبت کرد را نادیده گرفتند.

صرف‌نظر از تصمیم سال گذشته، افزایش کارمزد معاملات به عدد قبلی اقدام مطلوبی بود. بسیاری از کارگزاری‌ها کارمزدهای دریافتی را در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، گسترش سیستم فناوری اطلاعات و واحد‌های مرتبط با آی‌تی، ازدیاد شعب و افزایش دوره‌های آموزشی و فرهنگ سهامداری سرمایه‌ گذاری می‌کردند. اما کاهش کارمزد‌ها و افزایش هزینه‌های جاری کارگزاری‌ها تا حدودی حاشیه سود صنعت کارگزاری را به خطر انداخت.

هنوز مشخص نیست بخشی از کارمزد کارگزاری‌ها که به صندوق تثبیت بازار تعلق گرفت، چگونه هزینه و در کدام بخش بازار سرمایه‌گذاری شد. برای کارگزارها مشخص نیست این مبلغ را باید سود یا زیان شناسایی کنند اما منطقی‌تر است که زیان شناسایی شود. زیانی که کارگزاران در ایجاد آن دخیل نبوده‌اند.

از طرفی این کارمزد که از کارگزاران کم شده و به صندوق تثبیت بازار اضافه می‌شود تا حدود بسیار زیادی سود قابل تقسیم در کارگزاری‌ها را کاهش می‌دهد. پیشنهاد می شود کارمزدی که به صندوق تثبیت بازار داده می‌شود، مجددا به کارگزاری‌ها برگشت داده شود تا بتوانند در صنعت سرمایه‌گذاری کنند و برای درآمد تصمیم بگیرند.