معاون مالی بانک مسکن با اشاره به طلب ۲۲ هزار میلیارد تومانی از دولت، خواهان اصلاح قانون افزایش سرمایه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی صالحی با اشاره به مطالبه بانک‌ها از دولت به تسنیم گفت:‌ قانونی مصوب شده که بانک‌ها از محل طلب از دولت ، افزایش سرمایه انجام دهند. قانونگذار با توجه به اینکه در سال‌ 95 افزایش سرمایه بانک از محل طرح مسکن مهر انجام شده ، بانک مسکن را مستثنا کرده است.

وی افزود: پیگیر حذف این استثنا هستیم تا بتوانیم طلب از دولت را در قالب افزایش سرمایه به سرمایه بانک اضافه کنیم. دولت 22 هزار میلیارد تومان به بانک مسکن بدهکار است. با توجه به قانون جهش تولید مسکن که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده ، بانک‌ها باید سالانه در ساخت یک میلیون مسکن مشارکت داشته باشند.

این معاون ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید از بانک مسکن برای افزایش سرمایه در راستای ارتقای توان تسهیلات دهی حمایت کنند.

صالحی گفت: با توجه به اهمیت موضوع تامین مالی بخش مسکن و لزوم تقویت و بهبود ساختار بانک، افزایش سرمایه بانک مسکن به‌ عنوان تنها بانک دولتی تخصصی طی سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای سیاست‌گذار قرار گرفته است. در قوانین بودجه سال‌های 95 تا 98 سهمی برای افزایش سرمایه بانک مسکن در نظر گرفته شد. با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته طی سال‌های اخیر طی دو مرحله نسبت به افزایش سرمایه از محل ظرفیت قانونی ایجاد شده از محل قوانین بودجه سالانه اقدام شد.

وی افزود: بر اساس مراحل قانونی طی شده در پایان سال 95 سرمایه بانک مسکن 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و از افزایش سرمایه از محل تبصره 35 اصلاح قانون بودجه عملیاتی شد. این افزایش سرمایه 7 فروردین سال 96 به ثبت اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران رسید و بهمن 98 سرمایه بانک مسکن 5 هزار میلیارد تومان دیگر از محل بند ب تبصره 8 قانون بودجه افزایش یافت.

این مقام مسئول ادامه داد:‌ سرمایه ثبتی بانک مسکن از مبلغ 3.7 هزار میلیارد در سال 95 به 13.7 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 افزایش یافت. نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در پایان سال گذشته بر اساس صورت‌های مالی تصویب شده حدود 9 درصد بهبود یافته است.

صالحی گفت: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود خواهد بود. در صورت تایید حسابرس مستقل بانک، مبلغ 20.4 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک افزوده خواهد شد. با این اقدام ، قدرت تسهیلات دهی بانک افزایش و نسبت‌های مالی بهبود می‌ یابد.