دنياي اقتصاد : بایدن به دنبال کنترل بیشتر در صنعت ارزهای دیجیتال است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد دولت بایدن بنا دارد تا با هدف شفافیت بیشتر و کنترل بر بازار طی فرمانی اجرایی، قوانینی را در بازار به تصویب برساند. این اخبار بحث‌های محدودیت‌گذاری دولت‌ها را بار دیگر در جوامع ارتباطی حامیان ارزهای دیجیتال برانگیخت.

رئیس‌جمهور ایالات متحده به دنبال تعیین چارچوب برای حوزه‌های مختلف قانونی است که ارزهای دیجیتال نیز یکی از اهداف این برنامه است. از آنجا‌ که بایدن خود صلاحیت وضع قانون در این حوزه را ندارد، برخی از سازمان‌های دولتی را موظف کرد تا پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه کنند. اما فعالان ارزهای دیجیتال واکنش مثبتی به این خبر نشان ندادند و این اقدامات را در جهت سلب آزادی کاربران و کنترل مستقیم مردم خواندند.

 تلاش برای کنترل سیستم غیرمتمرکز

گزارش‌ها نشان می‌دهد جو بایدن ممکن است روی یک فرمان اجرایی برای کنترل صنعت ارزهای دیجیتال کار کند. به گزارش بلومبرگ، افرادی که خواستار فاش نشدن نام‌شان درباره برنامه‎هایی شدند‌ ‌که هنوز در دست بررسی هستند، بیان کردند که دستورالعمل پیشنهادی، سازمان‌های فدرال را ملزم به مطالعه و ارائه توصیه‌هایی در زمینه‌های مقررات‌گذاری مالی، نوآوری اقتصادی و امنیت ملی مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌کند. این ابتکار همچنین با هدف هماهنگ‌سازی کار آژانس‌ها در زمینه ارزهای دیجیتال در سراسر قوه مجریه انجام می‌شود. این طرح باعث می‌شود بخش‌هایی که توجه کمی به رمزارزها داشته‌اند، روی آن تمرکز بیشتری کنند. آنها همچنین گفتند که کاخ سفید برنامه دارد تا فردی متخصص را در زمینه تکنولوژی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال مسوول این امور کند. اما کاخ سفید تا به حال از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است. این یکی از چالش‌های کاخ سفید است که افراد متخصص زیادی در این حوزه به خدمت ندارد.

پیش‌نویس این دستورالعمل بخشی از تلاش کاخ سفید برای ایجاد یک استراتژی جامع برای ارزهای دیجیتال است که با توجه به محبوبیت شدید آن میان آمریکایی‌ها به نگرانی فزاینده‌ای برای تنظیم‌کنندگان تبدیل شده است. از آنجا که بایدن توانایی صدور قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را ندارد، فرمان اجرایی به عنوان یک حرکت سیاسی از سوی رئیس‌جمهور است. فرمان اجرایی یکی از اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده است که به کمک آن دولت می‌تواند بدون ارجاع مستقیم به مجلس، قانون وضع کند؛ با این حال اگر دادگاه‌ این فرمان اجرایی را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، ممکن است آن حکم لغو شود. بر اساس گزارش بلومبرگ، فرمان اجرایی در ابتدا تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی را موظف می‌کند تا توصیه‎هایی در زمینه‌های تخصصی خود ارائه دهند. برخی از آژانس‌های مشمول این فرمان عبارتند از: وزارت خزانه‌داری، بنیاد ملی علوم، گروه اف‌تی‌اس‌ای (FTSE)، کمیسیون معاملات آتی بورس کالای ایالات متحده، سازمان درآمد داخلی (IRS) و شورای امنیت ملی. گفته می‌شود این پیش‌نویس که بین مقامات ارشد و نهادهای نظارتی منتشر شده است، مسوولیت‌های نهادهای مختلف را روشن و آنها را وادار می‌کند تا موضوعات مربوطه را بررسی کرده و یافته‌های خود را گزارش دهند و این چارچوب طیف وسیعی از بوروکراسی‌ها را برای این نهادها شامل می‌شود. یک مقام دولتی در این راستا اعلام کرد که هدف دولت این است که یک رویکرد یکپارچه نسبت به ارزهای دیجیتال داشته باشد. حال می‌خواهد دستیابی به این رویکرد از طریق فرمان اجرایی محقق شود یا از طرق دیگر. سیاست‌گذاران واشنگتن سال‌ها تلاش کرده‌اند تا رویکردی جامع برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتالی ارائه دهند. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا می‌کند که بسیاری از توکن‌ها در واقع قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند و در حیطه اختیارات آن قرار می‌گیرند. در همان زمان، کمیسیون معاملات آتی کالا درباره مشتقات رمزارزها نظارت می‌کند، در حالی که آژانس‌های خدمات درآمد داخلی تا اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری نیز مدعی صلاحیت هستند.

فعالان بازار نیز به این اخبار روی خوش نشان ندادند. راجر ور و ایلان ماسک که از طرفداران ارزهای دیجیتال هستند، استدلال می‌کنند که ارزهای دیجیتال نیازی به مقررات‌گذاری ندارند و تلاش‌های دولت به سادگی به دنبال نظارت بر اکوسیستم، کاهش آزادی کاربران و در نهایت کنترل مردم است.