رییس‌ سازمان توسعه تجارت با اعلام نکاتی درباره تهاتر نفت با تمام کالاهای مشمول حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با طرح مجلس مبنی بر جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی مخالفت کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا پیمان پاک که از ماه گذشته رئیس جدید سازمان توسعه تجارت شده با اشاره به ابلاغ آیین نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی، گفت : طبق این آیین نامه، صادرات کالایی انجام می شود اما به دلیل سخت بودن انتقال ارز، بازگشت ارز امکان پذیر نیست و صادرکننده می تواند در ازای ارز، محصولات مورد نیاز کشور را بدون سقف و سابقه وارد کند که روند صادرات در شرایط فعلی را توجیه پذیر می کند.

وی افزود: تهاتر صادرات نفت عمدتا با کالاهای اساسی صورت می گیرد. زیرا امکان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت با دیگر محصولات سخت است . طی یک ماه گذشته هم این تهاتر با واردات نهاده های دامی، کنجاله سویا، روغن و گندم انجام شده و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، شرایط برای تهاتر صادرات نفت با تمام کالاهای مورد نیاز فراهم می شود .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکید رییس جمهور بر تجارت با همسایگان به رونق تولید بستگی دارد ، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال هستند و تورم سال های اخیر را نمی توان در کوتاه مدت تغییر داد اما به مرور با اتکا به بازار داخلی می توان شاهد رونق جدی در تولید و سپس صادرات بود .

پیمان پاک اعلام کرد: در افق چهار سال آینده ، میزان افزایش صادرات، الزامات لجستیکی، شرایط بانکی، تعرفه ها، قراردادهای تجاری، اصلاح ساختار صادرات، شبکه رایزنان بازرگانی با استفاده از منابع محلی، اعزام هیات های تجاری و اصلاح ساز و کار تجاری برنامه ریزی شده است .

وی ادامه داد: طبق پیشنهاد زنجیره تامین بین المللی وزارت صنعت برای توسعه تجارت ، مقرر شده صادرات انجام شود و در صورتی که کشور هدف کالایی برای تامین نیازهای وارداتی داشته باشد، محصولاتی با ارز صادراتی از آن کشور خریداری و به مقصد ثالث صادر شود تا بتوان کالای مورد نیاز را از این طریق تامین کرد. مذاکراتی هم با سریلانکا انجام شده تا با ارز صادراتی کالاهای ایرانی، چای خریداری و به کشور ثالث ارسال شود . همنچین برخی منابع ارزی از طریق بانک های محلی مورد تایید کشورهای هدف بازگردانده می شوند.

به گفته پیمان پاک، همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ، فرصت تاریخی بوده و موجب تحقق رشد ۳۵ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴ خواهد شد.

 وی همچنین با طرح مجلس مبنی بر جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی مخالفت و اعلام کرد: این طرح می تواند مشکلات فراوانی را به دنبال داشته باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد. مراتب اعتراض به کمیسیون های مربوطه هم شده است. زیرا نباید با استفاده از قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد.