فعال بازار سرمایه با بررسی نقش دو سناریو مذاکرات بین‌المللی بین ایران و غرب بر صنایع بورسی گفت: حصول توافق و روند آتی نرخ ارز، موثرترین محرک‌‌ این‌‌ روزها هستند .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پوریا خالدیان با انتشار مطلبی با عنوان " بیم و امید در مذاکرات " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در هفته‌‌های اخیر به‌وضوح ارزش معاملات سهام افت چشمگیر داشت و به نوعی فعالان بسیار محتاطانه عمل می‌کردند. حال، شرایط کمی متفاوت شده و حصول توافق میان ایران و غرب می‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع بورسی داشته باشد.

با در نظر گرفتن دو سناریوی حصول توافق و عدم‌حصول توافق میان ایران و غرب، بهتر می‌توان صنایع پر ظرفیت بازار را بررسی کرد. البته مدت‌زمان مذاکرات و فرسایشی نشدن آن نیز باید در مفروضات لحاظ شود .

طبق سناریوی اول در صورت دسترسی به توافق میان ایران و غرب در وهله اول می‌توان انتظار کاهش تحریم‌‌های اقتصادی و به تبع آن آزادسازی منابع ارزی را داشت. این اتفاق می‌تواند به‌مرور برای صنایع بانکی، خودرویی، حمل‌ و نقل دریایی و بیمه‌‌ای از جهات مختلف، مفید باشد. در خصوص صنعت خودرویی می‌توان گفت، حصول توافق جدید می‌تواند سبب تسهیل تراکنش‌‌های مالی بانک‌های داخل و اتصال آنها به بانک‌های خارج شود هرچند پیوستن ایران به FATF نیز بر این امر اثرگذار است. با رفع تحریم‌‌های اقتصادی در صورت فراهم شدن شرایط، می‌توان مانند سال ۹۶-۹۵ انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت را نیز داشت که می‌تواند در بلندمدت به رشد و توسعه این صنعت کمک شایانی کند.

در خصوص صنعت حمل‌ و نقل دریایی نیز می‌توان انتظار داشت با رفع تحریم‌‌ها هزینه‌‌های فعالیت‌‌های‌‌ عملیاتی این شرکت‌ها کاهش پیدا کند و توان رقابتی آنها با سایر رقبای منطقه‌‌ای افزایش یابد که می‌تواند در بلندمدت بر رشد و توسعه شرکت‌های فعال در این صنعت بسیار تاثیرگذار باشد.

در مورد شرکت‌های فعال در صنعت بیمه نیز می‌توان امیدوار بود با رفع تحریم‌‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌‌های عملیاتی و افزایش توان رقابتی، شرکت‌های بیمه‌‌ای به بازارهای خارجی ورود کنند که به نوعی در صورت وقوع می‌تواند اتفاق مثبتی برای این صنعت قلمداد شود.

طبق سناریوی دوم در صورت عدم‌ دسترسی به توافق میان ایران و غرب یا طولانی شدن فرآیند مذاکرات شاید بتوان انتظار داشت شرایط نسبت به زمان حال د‌شوارتر شود. این روزها اقتصاد ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که به نوعی تاثیر را بر انتظارات تورمی لحاظ می‌کنند. مشکلاتی مانند کسری بودجه شدید دولت، عدم‌دسترسی به منابع ارزی در خارج، افزایش حجم نقدینگی، ناترازی سیستم بانکی و نداشتن ‌چشم‌انداز اقتصادی روشن در کنار خروج سرمایه ، چند مورد از این مشکلات به حساب می‌‌آیند.

تداوم وضع موجود و عدم‌ چاره‌‌ اندیشی سیاسی- اقتصادی می‌تواند مجددا سبب بازشدن فنر نرخ ارز شود که قطعا اثرات مخرب را خواهد داشت. البته فروش اوراق بدهی دولتی در کوتاه‌مدت، سریع‌‌ترین راهکار در راستای رفع برخی مشکلات به حساب می‌‌آید اما تداوم آن به همراه افزایش نرخ‌های سود اوراق می‌تواند اثرات نامطلوبی بر بازار سرمایه داشته باشد.

در سناریوی دوم به شرط عدم‌ ریزش قیمت‌های جهانی و ورود اقتصادهای دنیا به رکود فراگیر، می‌توان انتظار داشت صنایع دلاری‌محور دارای فروش صادراتی به سبب افزایش نرخ ارز، شرایط مناسبی داشته باشند. صنایع فلزات اساسی، پتروپالایشی و سنگ‌‌آهنی از این قبیل صنایع به حساب می‌‌آیند. حصول توافق میان ایران و غرب و به تبع آن روند آتی نرخ ارز، اثرگذارترین محرک‌‌های این‌‌ روزهای بازار سرمایه به حساب می‌‌آیند اما روند فروش اوراق بدهی دولتی را نیز باید در تحلیل‌‌ها مدنظر داشت.