درآمد دولت از صادرات نفت و ارز واردات دارو و کالاهای اساسی تا پایان سال ۸ و ۱۹ میلیارد دلار پیش بینی شده و تامین ارز به دلیل کسری ۸ میلیارد دلار امکان پذیر نیست .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو از سال 97 با هدف کنترل، کاهش تورم و قیمت کالاها اجرا شد اما کسری 8 میلیارد دلاری تامین منابع ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت ، تورم را به ارمغان می‌آورد.

بر اساس این گزارش، یکی از برنامه‌ریزی‌های دولت ، تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی است که تبعات و آثار مختلف آن بر اقتصاد و سفره مردم مشهود است.

دلایل متعددی برای حذف ارز ترجیحی از اقتصاد وجود دارد که عمده آن توزیع رانت و انحصار برای قشری خاص و کسری ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی است که منجر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. این عامل نقش مستقیم و موثری در تولید تورم برای اقشار جامعه دارد .

کالاهای مشمول ارز ترجیحی شامل برنج، شکر، لاستیک سنگین و مواد اولیه آن، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه و مواد اولیه آن، ماشین آلات و تجهیزات خاص تولید ، انواع بذر، کود شیمیایی، داروی دامی و مولد، سموم دفع آفات نباتی، گوشت، مرغ، حبوبات، کره، چای خشک ، تخم مرغ، گندم،‌ انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

کدام کالاها در سال 1400 ارز ترجیحی می‌گیرند؟

ارز ترجیحی بخشی از این اقلام به تدریج در سال‌های گذشته حذف شده و در سال جاری ارز دولتی تنها به گندم، انواع روغن ، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد.

طبق نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی ، یکی از دلایل حذف ارز ترجیحی ، عدم امکان استمرار این روش است که به تامین درآمدهای ارزی باز می‌گردد و مضرات آن بیش از مزایا است.

درآمدهای ارزی دولت ناشی از صادرات نفت است که با آن ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین می‌کند.

پیش بینی درآمدهای ارزی در سال 1400:

- طبق پیش بینی‌ها روزانه 700 هزار بشکه نفت صادر می‌شود.

- قیمت نفت صادراتی میانگین 60 تا 65 دلار در هر بشکه محاسبه می‌شود.

- با این حساب ، سهم دولت از صادرات نفت با توجه به کسر سهم شرکت ملی نفت (14.5) درصد و سهم 38 درصدی طبق قانون برنامه ششم، 47.5 درصد است که حدود 8 میلیارد دلار خواهد بود.

- سهم صندوق توسعه ملی در نیمه نخست سال با توجه به واریز سهم 20 درصد ، حدود 1.6 میلیارد دلار بود . در صورتی که همین روند برای نیمه دوم سال در نظر گرفته شود ، حدود 3 تا 3.2 ملیارد دلار خواهد بود.

- کل منابعی که تا پایان سال جاری برای دولت به منظور تامین ارز کالاهای اساسی و سایر برنامه‌ها در دسترس خواهد بود ، کمی بیش از 11 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مصارف ارزی چقدر پیش بینی می‌شود؟

طبق نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاروزی و وزارت بهداشت از میزان تامین کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و واکسن در سال جاری 19 میلیارد دلار برآورد شده است.

گندم، روغن ، ذرت، کنجاله، دانه سویا، جو، دارو و تجهیزات پزشکی کل اقلامی هستند که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. ذرت، دارو و تجهیزات پزشکی بیشترین مصارف ارزی را دارند.

بی تردید ادامه شیوه کنونی تامین ارز کالاهای اساسی و دارو امکانپذیر نیست و منافع آن به مصرف کننده واقعی نمی‌رسد اما با قطع این زنجیره پیامدهای مثبت آن در جامعه و اقتصاد قابل لمس خواهد بود.