آخرین آمار وادرات کالاهای اساسی نشان می ده پرداخت یارانه نقدی توسط ذدولت به دلایل ۶ گانه بر دلار ۴۲۰۰ تومانی ارجح است !

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، با توجه‌ به افزایش چشمگیر تورم در سال‌های اخیر ، دولت باید به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌های حمایتی را اتخاذ و از حذف دفعی ارز ترجیحی به‌دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی پرهیز کند.

بر اساس این گزارش، طبق آمار گمرک از مجموع 19.1 میلیون تن کالای وارداتی در نیمه اول سال ، 14.3 میلیون تن مربوط به 25 قلم کالای اساسی به‌ ارزش 8.9 میلیارد دلار است که 75 درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد.

کالاهای مشمول ارز ترجیحی 12.4میلیون تن به‌ ارزش 7 میلیارد دلار بود که به‌ لحاظ وزنی 65 درصد کل کالاهای ترخیص‌شده را شامل می‌شود و سهم بزرگی از واردات ایران دارد.

دو دیدگاه مختلف درباره تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی به‌ دلیل سهم بالای کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، لازم است به هر روش ممکن مانع از افزایش قیمت کالاها شد تا فشار کمتری به اقشار کم‌درآمد وارد شود. لذا تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌ عنوان سیاستی حمایتی از دهک‌های پایین ، الزامی است.

بر اساس جدول، کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها و مسکن بیشترین سهم را در بین هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه دارند. در نتیجه لازم است سیاست حمایتی مناسبی جهت تأمین مایحتاج ضروری این دهک‌ها اتخاذ شود. از آنجا که بخش اعظمی از اقلام اساسی موردنیاز این دهک به‌ طور مستقیم یا با واسطه در زنجیره تولید به واردات مربوط می‌شود، تخصیص ارز ترجیحی به آنها ضروری است.

 مخالفان تخصیص ارز ترجیحی:

طبق نظر برخی کارشناسان اقتصادی از آنجا که مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین بیشتر است این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی می‌شود و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد . در واقع این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود را از یارانه ارزی کسب می‌کنند.

بر اساس آمار جدول، دهک دهم حدود 4 برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کند. همچنین عدم نظارت کافی در 4 مرحله واردات ، تولید ، توزیع و مصرف ، موجب ایجاد رانتی بزرگ برای واردکننده شده و اهداف اصلی محقق نشده است. افزایش درخواست واردات این نوع کالاها پس از اختصاص ارز ترجیحی نیز مؤید دیگری بر این  ادعا است.

6 پیشنهاد:

برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه، تخصیص مناسب یارانه نقدی و متعادل کردن منظم نرخ آن با تورم سالانه از دیگر سیاست‌های حمایتی مفید است که می‌تواند مورد توجه واقع شود.

از نقاط قوت این سیاست یارانه‌ای در مقابل سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-هزینه کمتر شناسایی دهک‌های پایین جامعه توسط نظام بانکی و مالیاتی

-امکان اصابت دقیق سیاست اعمالی به جامعه هدف از طریق واریز یارانه به حساب شخصی فرد

-امکان تغییر سریع میزان یارانه تخصیصی متناسب هر خانواده با معیارهای اقتصاد کلان مانند میزان تورم، نرخ بهره و بیکاری خانوارها

-تعیین محل مصرف یارانه تخصیصی توسط خانوار در جهتی که بیشترین رفاه را نصیب جامعه هدف کند

-کاهش فسادهای ناشی از ایجاد رانت برای گروهی خاص ناشی از اعطای اجازه‌نامه‌های وارداتی و...

-کاهش هزینه نظارت و پیشگیری از فساد