دو کارشناس و حقوقدان بازار سرمایه درخصوص تعارض منافع مدیران بورسی ، قوانین بازار و نحوه آسیب به سهامداران خرد توضیحاتی ارائه کردند .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه درخصوص مصوبه دیروز مجلس مبنی بر کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و نحوه تعارض منافع در بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افراد زیادی سالیان طولانی در نهاد‌های نظارتی و ارکان بازار سرمایه مثل سازمان بورس و انواع بورس‌ها به عنوان عضو هیات مدیره فعالیت دارند و همزمان در نهاد‌های تحت نظارتی همچون، کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها نیز فعال هستند.

مدیریت تعارض منافع، مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء استفاده از موقعیت ‌است. از جمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری به نفع شخصی و پذیرش هدیه اشاره کرد.

مثلا اگر فردی در بورس کالا عضو هیات مدیره باشد و همزمان در یک شرکت تولیدکننده فلزات و پتروشیمی نیز فعالیت کند، باید میان منافع تولیدکننده و بورس کالا تصمیم بگیرد که در این موقعیت تعارض منافع به خوبی مشهود است.

در عمده شرکت‌های مدیریت دارایی نیز تعارض منافع وجود دارد. به این صورت که فردی مدیر پرتفوی سبدگردان است و همزمان برای خود نیز به خرید و فروش سهام می‌پردازد. در کشورهای دیگر معمولا این فرد باید قبل از خرید و فروش مجوز‌های لازم را بگیرد و آنها را طبق قانون افشا کند.

سهامداران خرد در معرض آسیب تعارض منافع

نحوه آسیب تعارض منافع به سهامداران خرد هم به این شکل است که بطور مثال فردی که در کارگزاری مشغول فعالیت است، باید حافظ منافع مشتریان باشد. این نوع تعارض جایی مشکل زا می‌شود که کارگزار، منافع خود را بر منافع فرد ترجیح دهد. فردی می‌خواهد یک سهم را به قیمت مناسبی بخرد و کارگزار نیز از طریق رفتار فرد به این نتیجه رسیده که این سهم برای خرید مناسب است. تضاد منافع در اینجا حاصل می‌شود که خود را بر فرد مقدم بداند و در بازی نمایندگی و عاملیت، منافع خود را ترجیح داده و جلو‌تر از مشتری عمل می‌کند.

در آمریکا، قانون "داد فرانک" و در اتحادیه اروپا قانون "میفید" از جمله قوانین در زمینه مدیریت تعارض منافع است که معمولا هر چند وقت یکبار به روز رسانی می‌شوند. همچنین در کانادا نیز قوانین بسیار منسجمی در این زمینه وجود دارد و توانسته‌اند این مسئله را مدیریت کنند.

جرایم مرتبط بازار سرمایه شامل دو جرم کیفری اعم از سو استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری در قیمت است که به واسطه تعارض منافع اتفاق می‌افتد. در اصل برای حل مشکل تعارض منافع باید افراد درگیر با این مسئله به اعلام و افشای موقعیت که سبب تعارض منافع شده، بپردازند. موردی که در اجرا بصورت حداقلی پیاده شده است.

قانون بخش خصوصی را در تعارض منافع نادیده گرفته

مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه هم درخصوص اینکه چه افرادی در معرض تعارض منافع هستند؟ گفت: طبق اصل ۲۴۱ قانون تجارت لایحه اصلاحی سال ۴۷، یک نفر در صورتی که در شرکت دولتی به عنوان هیات مدیره فعال باشد، نمی‌تواند در جا‌های دیگر نیز فعالیت داشته باشد اما در بخش خصوصی و بازار سرمایه این محدودیت وجود ندارد و هیات مدیره ها از میان ناشران و کارگزاران انتخاب می شوند.

طبق قانون بازار، هیات مدیره سازمان بورس در هیچ شرکتی اجازه فعالیت و حتی حق معامله در بورس را ندارد اما قانون از اعضای شورای عالی بورس فقط حق معامله را سلب کرده و می‌توانند در موقعیت‌های دیگر فعالیت داشته باشند. زیرا وزیر اقتصاد که در سمت رئیس شورای عالی بورس نیز فعال است با وجود اینکه این موضوع نیز تعارض منافع تلقی می‌شود در اصل به دلیل سمت به عنوان وزیر اقتصاد به منصب شورای عالی بورس رسیده است.