کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، وضعیت بورس و بانک ها طی سال های ۹۲ تا سه ماه نخست سال را ارزیابی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم در سه بخش اصلی توسط غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت شد.

بر این اساس در وضعیت بخش مالی، تعداد شرکت های پذیرفته و ثبت شده به تفکیک بورس و فرابورس، تعداد ابزارهای مالی پذیرفته شده و ارزش معاملات آنها (اپشن، فیوچر و...)، وضعیت ارزش بازار به تفکیک بازارها نرخ بازده بازار سرمایه(صنعت، 50 شرکت و ...) ،حجم تامین مالی بخش های دولتی و غیر دولتی از بورس تهران و فرابورس و بورس کالا و انرژی به تفکیک ابزارها و روش های تامین مالی، حساب سرمایه شبکه بانکی، نرخ سود بین بانکی، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، نسبت مطالبات غیرجاری و بدهی بانک ها طی سال های 92 تا سه ماه نخست سال جاری بررسی شد که به شرح ذیل است: