مدیر کل صنایع خودروی وزارت صنعت با اعلام ۴ راهکار ساماندهی صنعت خودرو گفت: زیان‌ده شدن دو شرکت ایران خودرو و سایپا بر بورس اثر دارد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سهیل معمارباشی با اشاره به ۴ برنامه وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودرو به ایرنا گفت: انجام اصلاحات ساختاری، متناسب‌سازی قیمت، بهبود کیفیت خودروها و رعایت حقوق مصرف‌ کننده در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: کسب‌ و کار زیان‌ده ، کم‌کم رو به اضمحلال می‌رود و نمی‌توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت. از سال‌ها پیش، شرایط بغرنج صنعت خودروسازی گوشزد می‌ شود اما تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

این مقام مسئول ادامه داد: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها چانه‌ زنی کند. وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد. در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌ دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند. لذا کیفیت آسیب می‌بیند.

معمار باشی گفت: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود. یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را دریافت کند. قیمت تمام‌شده نیز مشخص است.

وی افزود: گاهی عنوان می‌شد که خودروسازان هزینه‌های مازاد دارند اما همه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است. تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد. هرچند کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌داد اما نیاز است این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ادامه‌ داد: مردم از تورم و گرانی ناراضی هستند اما این گرانی فقط در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده است. اگر دولت خواهان گرانی خودرو نیست ، باید به مردم یارانه بدهد و منابع آن نباید از جیب سهامداران خودرو پرداخت شود. چرا که سایر سهام‌ها و کل بورس را  تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین زیان‌ده شدن خودروسازان بر بازار سهام هم اثر می‌گذارد.

معمارباشی اضافه کرد: به لحاظ قانونی هم نمی‌توان به شرکتی که عمده سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، تکلیف کرد. زیرا به اقتصاد، صنعت و مردم آسیب می‌زند. اگر خودروساز بتواند با قیمت‌گذاری مناسب محصولات به افزایش تیراژ بپردازد، مردم می توانند خودروی مورد نیاز را مستقیم از خودروسازان بخرند اما طی قرعه‌کشی ، درصد کمی از مردم شانس خرید محصولات را به قیمت کارخانه‌ای داشته و بقیه باید با قیمت‌هایی گزاف از بازار تهیه کنند.

وی افزود: بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، پس از سه ‌ماه خودروها را فروخته‌اند . یعنی برای کسب مابه‌ التفاوت قیمتی در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند. امید است با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه فعلی اصلاح شود و در نهایت منفعت آن به مردم برسد.