رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اقداماتی برای عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام پالایشگاه شازند، دو روش واگذاری ۱۸ درصدی سهام دولت در "فارس" را اعلام کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین قربانزاده با بیان اینکه اینکه خصوصی سازی واقعی و کارآمد زمانی اتفاق می‌افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها نگاه درآمدی کوتاه مدت وجود نداشته باشد به ایرنا گفت: تلاش این سازمان ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس است.

وی به دغدغه‌های ایجاد شده درباره خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند اشاره کرد و افزود: مشکلات مطرح شده در این حوزه به حق است و باید بطور حتم مورد ملاحظه قرار گیرند. در این زمینه باید دو موضوع مورد تفکیک قرار گیرد. موضوع نخست تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس است که باید این اتفاق رخ می داد. بورسی شدن شرکت‌های دولتی یعنی زیر ذره‌بین رفتن و شفاف شدن آنها که این موضوع باید مورد استقبال قرار گیرد. درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق رخ داده و در یک قدمی درج نماد قرار گرفته است. فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام پالایشگاه شازند عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید.

عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام پالایشگاه شازند

این مقام مسئول با بیان اینکه تکالیف قانون بودجه‌ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث ایجاد برخی از نگرانی ها شده، ادامه داد: سال گذشته ۱۰ درصد مالکیت سهام این پالایشگاه به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد و سال جاری هم تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه است که ۱۰ درصد دیگر به این سازمان و ۰.۴۵ درصد آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود. این اقدام اکنون در دستور کار قرار دارد اما البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

قربانزاده عنوان کرد: شبهه‌ای در رسانه‌ها مطرح شده که قرار است این پالایشگاه بی ضابطه همچون برخی خصوصی‌سازی های ناموفق واگذار شود در حالی که این خبر کذب است و تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های دولتی در بورس است.

وی اضافه کرد: در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند ممکن است این شرکت به نهاد و مجموعه‌ای واگذار شود که طبق ادعای برخی منتقدان از اهلیت لازم برای مدیریت آن برخوردار نیستند در حالی که این تکلیف طبق قانون بودجه صورت گرفته است و دلیل آن هم مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت است که با کسری بودجه از این طریق جبران می شود. البته این اقدام به عنوان شیوه‌ای نامناسب تلقی می‌شود.

تکلیف فروش ۲۵۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه ۱۴۰۰

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته وضعیتی را رقم زده که باعث شده خصوصی‌سازی هم به آسانی در ریل صحیح قرار نگیرد، گفت: سال جاری در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

قربانزاده تصریح کرد: برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان‌ها و صندوق‌ها منتقل کرد که لزوما همه صنایع و شرکت‌های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند و از طرفی امکان فروش این حجم از سهام بطور تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد.

دو روش برای واگذاری ۱۸ درصد از سهام دولت در "فارس"

وی گفت: تلاش شده تکالیف قانون بودجه در بخش فروش مستقیم سهام یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق شود که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است. این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.

قربانزاده به شیوه واگذاری ها اشاره کرد و افزود: برای این اقدام دو حالت وجود دارد و در ابتدا می توان بصورت بلوکی ۱۸ درصد از سهم دولت به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام دولت است. در روش دوم این واگذاری را می توان به سه بلوک ۶ درصدی تقسیم کرد که با توجه به بزرگی این توافق در حال مذاکره است و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط اعلام شده اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی یا جلسه حضوری مطرح کنند. جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.