کارشناس بازار سرمایه با اشاره به علل نوسانات اخیر، دو عامل دخیل در بازگشت رشد به بورس و بهترین اقدامی که دولت می‌تواند برای تسویه بدهی شرکت ها انجام دهد را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولید هلالات علت نوسانات اخیر در بازار سهام را مورد ارزیابی قرار داد و اعلام کرد: بازار بعد از نوسان‌های شدیدی که سال گذشته تجربه کرد از خرداد سال جاری وارد وضعیتی بهتر شد و در نهایت معاملات در تیرماه به مرحله‌ای از تعادل راه پیدا کرد. اما گزارش های ۶ ماهه منتشره شرکت‌های پالایشی کمتر از حد توقع و انتظار سهامداران بود که این امر باعث نگرانی سهامدارانی شد که در تابستان بازدهی اندکی را از این بازار کسب کرده بودند و چنین تفکری را داشتند که ممکن است فعالیت آنها توأم با برخی سهل‌ انگاری‌ها باشد.

بعد از ریسک گزارش ۶ ماهه شرکت ها، بارها خبرهای متفاوت اثرگذار بر روند بازار سهام مانند لایحه بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ بهره بین بانکی اتفاق افتاد. همیشه مجموع اخبار تاثیر محدودی بر سود شرکت‌ها ایجاد می کرد اما اکنون ورود نقدینگی به بازار تحت تاثیر کاهش اعتماد سهامداران برای سرمایه‌ گذاری در بورس با کاهش همراه شده است. با توجه به وجود این اتفاقات، سهامداران چنین احساسی پیدا کردند که ممکن است بازار سرمایه نتواند بازدهی چندانی را در کوتاه یا میان مدت در اختیار آنها قرار دهد و این امر طی چند وقت اخیر زمینه‌ساز ایجاد رکود شده است.

کاهش قیمت سهام شرکت‌ها تحت تاثیر ابهام موجود در بازار

ایجاد ابهام در بازار سرمایه برابر با کاهش قیمت سهام شرکت‌ها خواهد بود. افراد مانند کالاهای مصرفی مجبور به خرید سهام نیستند. این امر باعث می‌شود سهامداران تحت تاثیر هر گونه تهدیدی در بورس از سرمایه‌گذاری در این بازار عقب نشینی کنند. وجود رکود زمینه‌ساز ایجاد بازدهی منفی است. در صورت تعیین تکلیف ابهامات منفی می‌توان دوباره شاهد روزهای پر رونق در این بازار بود. با انعکاس همزمان چند خبر منفی در بازار سهام، قیمت سهام شرکت‌ها تعیین و تا حدودی سبب ایجاد ضرر و زیان سهامداران خواهد شد.

اکنون بازار در نقطه بدی قرار ندارد و فقط ترس ناشی از خطرات تهدیدکننده معاملات بورس، باعث ایجاد روند نزولی شاخص بورس و افت قیمت سهام شرکت‌ ها شده است. در صورت ایجاد شفافیت در ابهامات موجود، سهام شرکت‌ها به نرخ تعادلی دست پیدا می‌کنند و بار دیگر سهامداران قادر به کسب بازدهی معقول خواهند بود. اکنون برخی از صنایع از ارزبری و انرژی بری زیادی برخوردار نیستند و ابهامات ایجاد شده نباید تهدیدکننده قیمت سهام این شرکت ها باشد. این در حالی است که متاسفانه سهام این صنایع تحت تاثیر وضعیت رکود ایجاد شده در حال نزول هستند. با توجه به کاهش شدید ارزش معاملات این اتفاق در سهام همه شرکت‌های بورسی اثر منفی گذاشته و نگرانی ایجاد کرده است.

لازمه بازگشت رشد به معاملات بازار سرمایه

لازمه بازگشت رشد به بورس ناشی از دو عامل است. نخستین عامل اثرگذار بر صعود شاخص بورس، ایجاد شفافیت در متغیرهایی مانند سیاست بانک مرکزی در زمینه نرخ بهره بین بانکی است که وجود ثبات یا کاهش نرخ بهره بین بانکی می تواند باعث ایجاد اثر مثبت در معاملات بازار سرمایه شود. مسئله دیگر مربوط به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار بر روند بازار تلقی می‌شود.

اعداد و ارقامی که تاکنون از بودجه به گوش بازار رسیده، قابلیت جمع بندی ندارند و تاکنون نسبت به این موضوع آگاهی وجود ندارد که دولت قرار است چه اقدامی را در خصوص بودجه انجام دهد. در صورت ایجاد شفافیت در متغیرهای تاثیرگذار بر معاملات بورس، صنایعی که وابسته به این متغیرها نیستند مسیر را از معاملات بازار تغییر می دهند و به سمت رشد پیش خواهند رفت.

فروش اوراق دولتی بر روند نوسانی معاملات بورس

مسئله ای که فعالان بازار در خصوص فروش اوراق دولتی مطرح می کنند بیشتر مربوط به سیاست بانک مرکزی در زمینه نرخ سود بین بانکی است. نرخ "اخزا" و اوراق دولتی در بازار سهام همسو با افزایش نرخ سود بین بانکی با رشد همراه می‌شود که این موضوع در نرخ سهام شرکت ها اثرگذار است و سبب ایجاد روند منفی در بازار خواهد شد. برخی معتقد به تامین مالی چند هزار میلیارد تومانی دولت از این بازار و فروش اوراق دولتی هستند که این موضوع چندان صحیح نیست و فقط با اثر روانی بر روند بازار همراه است.

اثر واگذاری اموال مازاد دولتی بر معاملات بورس

واگذاری سهام به شرکت‌ها بهترین اقدامی است که دولت می‌تواند برای تسویه بدهی با آنها انجام دهد و از این طریق می‌توان شاهد تاثیر مثبت این اقدام بر روند بازار بود. این قدام را می‌توان به عنوان اتفاقی مثبت ارزیابی کرد. چرا که ضمن پرداخت بدهی دولت و خروج از شرکت داری، شرکت‌ها قادر به دریافت دارایی‌های مولد خواهند بود. بهترین اتفاق برای دولت در راستای پرداخت بدهی‌ها، فروش اموال مازاد است و بدترین حالت آن برای اجرایی کردن این اقدام آن است که دولت اقدام به فروش سهام در بازار بصورت خُرد کند.

قطعا فروش اموال منقول دولت از طریق بورس کالا اقدامی بسیار مثبت خواهد بود. چرا که فروش از طریق این بازار ضمن فراهم کردن امکان ثبت آمار و اطلاعات معاملات، زمینه ایجاد شفافیت در معاملات را فراهم می کند و بطور حتم اجرای این اقدام بهتر از معاملات این اموال خارج از بورس کالا خواهد بود.

دامنه نوسان در بازار باید پویا باشد

اکنون با توجه به عدم وجود ثبات در معاملات بازار سرمایه، پیشنهاد می شود در وضعیت فعلی هیچ‌گونه تغییری در عوامل تاثیرگذار بر روند بازار ایجاد نشود. زیرا حتی اگر بهترین اقدامات در حوزه بازار سرمایه از سوی مسئولان در دستور کار قرار بگیرد، ممکن است با بار منفی در عملکرد بازار همراه شود. زمانی که بازار به شرایط عادی برسد، می‌توان شاهد تاثیر مثبت تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان مانند حذف و افزایش دامنه نوسان بود.

دامنه نوسان باید پویا باشد. با توجه به اینکه ریسک بازار بطور دائم در حال تغییر است به هیچ عنوان منطقی نیست عددی ثابت برای دامنه نوسان در نظر گرفته شود. دامنه نوسان باید براساس شرایط بازار، ریسک‌های تهدید کننده معاملات و حتی صنایع مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت باشد. مسئولان حاضر در سازمان بورس باید این موضوع را مدنظر قرار دهند تا ابزارهای جدیدی را برای بهبود معاملات در نظر بگیرند و وارد این بازار کنند.

توصیه به سهامداران

بهترین پیشنهاد به سهامداران در زمان افزایش ابهامات ایجاد شده در بازار، تنوع بالا در پرتفوی سهامداری است. ممکن است برخی از ابهامات مانند لایحه بودجه به نفع برخی از صنایع و در مقابل به ضرر دیگر صنایع باشد. بهتر است سهامداران برای سرمایه‌گذاری، سهام EPS محور را برای کسب بازدهی معقول انتخاب کنند.

بهتر است سیاست گذاران تلاطم و پیش بینی ناپذیری اقتصاد را به حداقل برسانند. این امر بطور حتم باعث اثرگذاری مثبت و ایجاد ثبات در معاملات خواهد شد و طبیعی است که در صورت وجود تلاطم در اقتصاد، ایجاد نوسان در معاملات و ضرر و زیان سهامداران رخ دهد.