سه مسئول انجمن قطعه سازان با اعلام گزارشی از گذشته و حل صنعت خودرو ، پیش بینی کردند تولید یک میلیون محصول تا پایان سال به سختی محقق خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اصغر خسرو شاهی نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه واردات خودرو در شرایط دشوار ارزی فعلی به صلاح نیست به ایرنا گفت: از سال ۸۷ تا ۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار خودرو لوکس وارد شد که ارزبری ۱۳ میلیارد دلاری داشت و کمکی به تنظیم بازار نکرد. درحالی که می شد ۶ شرکت خودروساز ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید.

وی افزود: تاکید و تمرکز مجلس بر ساماندهی صنعت و آزادسازی واردات در حالی است که در آغاز دور دوم تحریم‌ها، دولت به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد. خودروسازان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌ فعالیت می‌کنند و تولید تا پایان سال به سختی به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.

این مقام صنفی ادامه داد: آزادسازی واردات خودرو در چارچوب برنامه بلندمدت مانعی ندارد. ۸۰ درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات تشکیل شده و مهمترین مواد اولیه از جمله آلومینیوم از ابتدای سال جاری ۲.۵ برابر شده است. فولاد ۵۰ درصد ، مس و مواد پلیمری هم ۱۰۰ درصد گران شدند.

خسرو شاهی گفت: باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه که در برخی موارد مواد اولیه داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌ساز می‌رسد ، گرفته شود.

سررسید ۱۳ هزار میلیارد تومان از طلب ۳۵ هزار میلیارد تومانی خودرو سازان

بر اساس این گزارش، شاپور سامعی رییس کمیته ارزی انجمن قطعه سازان هم گفت: مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سر رسید شده است.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری که فقط شامل خودرو شده و بسیاری از مواد اولیه داخلی را شامل نمی‌شود، موجب عدم توان کافی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان شده است.

جایگاه قبلی و فعلی صنعت خودرو و پیش بینی تعداد محصولات فرسوده

فرهاد به‌نیا سخنگوی این انجمن هم گفت: ایران در سال ۹۰ با تولید بیش از ۱.۶ میلیون  خودرو، هجدهمین خودروساز جهان لقب گرفت و مقام پنجم را در بین کشورهای در حال رشد داشت. با این روند باید در سال جاری ، تولید سالیانه حداقل سه میلیون خودرو محقق می شد اما با سیاست‌های سرکوب قیمتی تولید به کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۸ رسید.

وی افزود: شورای رقابت برای کاهش قیمت مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و ... که با نرخ‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند ، توانی ندارد. بیش از سه میلیون خودرو فرسوده تردد می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا ۴ سال آینده به بیش از ۸ میلیون دستگاه برسد . تا آن زمان حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و ... از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

به نیا ادامه داد: اگر دولت بابت واردات هر دستگاه خودرو بین ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط صادر کند تا حدودی از مشکلات کاسته خواهد شد. درحال حاضر ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو  تعطیل شده و دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولید شده به رفع این مشکل کمک کند.