وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در یک اظهار نظر عجیب شورای رقابت را به کلی از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج دانسته است و آنگونه که از شواهد و قراین پیدا است، قرار است نهادی دیرینه که در دولت احمدی نژاد به تعطیلی رفته بود جایگزین شورای رقابت شود.

به گزارش تابناک، درحالی که داستان قیمت گذاری خودرو طی ماههای اخیر به یک داستان طول و تفصیل دار بدل شده بود، کش و قوس میان خودرو سازان و وزارت صنعت و معدن و تجارت از یک سو و شورای رقابت از سوی دیگر برای تعیین تکلیف مرجع قیمت گذاری خودرو بالا گرفته بود.

داستان نامه نگاریهای متفاوت وزیر صنعت سابق و رئیس شورای رقابت، و کش دار شدن موضوع تا مناظره اخیر خودرویی در صدا و سیما همگی حاکی از آن بود که داستان قیمت گذاری خودرو داستانی نیست که به این سادگی ها خاتمه پیدا کند و هیچ کدام از طرفین حاضر به قبول دعاوی دیگری نیست.

با حضور نعمت زاده در راس وزارت صنعت و معدن و تجارت اما داستان ابعاد دیگری پیدا کرد. از همان ابتدا نظر بر آن بود که در نهایت نعمت زاده میتواند داستان قیمت گذاری خودرو را حل و فصل کند و خودروسازان البته بیش از همه به نعمت زاده امید بسته بودند.

امروز در نهایت نعمت زاده تکلیف تعیین قیمت خودرو را به صراحت روشن کرده است و شورای رقابت را در یک حرکت اساسی به خارج از گود فرستاده است.

نعمت زاده امروز در مراسم معارفه رئیس جدیدی ایمیدرو اعلام کرده است: شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست. شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است در حالی که وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است .

وی با اشاره به اینکه با سلسله جلسات خود با خودروسازان در صدد اتخاذ تصمیمی موثر برای رفع مشکلات این صنعت هستیم گفته: طی روزهای آینده خبرهای خوشی را از صنعت خودرو اعلام خواهیم نمود.

این درواقع تیر خلاص نعمت زاده بر پیشانی رئیس شورای رقابت در خصوص خودرو است. پژویان که پیش از این شورای رقابت را مسئول مستقیم تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو میدانست و با حرارت از این حق شورای رقابت دفاع میکرد، اکنون با این سخن نعمت زاده به کلی از گردونه قیمت گذاری خوردو خارج خواهد شد.

آیا پژویان شکایت میکند؟

جالب آنجا است که جمشید پژویان گویا از این تصمیم نعمت زاده پیش از این خبر دار بوده است. وی دیروز گفته بود: ورود هر سازمان به عرصه‌ قیمت‌گذاری خودرو غیرقانونی است و در صورتی که وزارت صنعت در این حوزه حکمی صادر کند، به قوه قضاییه شکایت می‌کنیم.

وی تاکید کرده بود: بنده به هیچ وجه در جریان جلسات وزیر صنعت با خودروسازان داشتند نبودم ولی اگر در این جلسات بحثی راجع به قیمت‌گذاری خودرو مطرح شود و وزارت صنعت حکم قیمتی خاصی در این حوزه صادر کند، شورای رقابت به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد.

حال نه در جلسات فی مابین خودروسازان و وزارت صنعت، بلکه به شکل صریح نعمت زاده شورای رقابت را آچمز کرده است. نه تنها دستور العملی برای قیمت گذاری خودرو در جلسات مطرح نشده است، بلکه اساسا مرجعی که خود را مرجع اصلی قیمت گذاری میدانست، اکنون به دستور نعمت زاده دیگر هیچ جایگاهی در این عرصه ندارد.

شورای سیاستگذاری خودرو، گزینه جایگزین شورای رقابت؟

اما با خروج شورای رقابت تعیین قیمت گذاری خودرو به چه نهادی واگذار خواهد شد؟ این موضوعی است که اکنون باید بر سر آن کمی تعمق کرد.

امروز خبر رسیده است که در جلسه ای که بین خودروسازان و نعمت زاده در هفته گذشته برگزار شده است، وزیر صنعت دستور احیای شورای سیاستگذاری خودرو را داده است. اما این شورا چه نهادی است؟

این شورا در زمان وزارت نژادحسینیان بر وزارت صنایع وقت تشکیل شد که سیاست گذاری در سطح کلان صنعت خودروی ایران را در دستور کار داشت. مدیران عامل شرکت‌های خودروسازهای دولتی و خصوصی، رییسانجمن خودروسازان، نمایندگانی از انجمن قطعه سازان، ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، برخی معاونت‌های وزارت صنایع و همچنین عده‌ای از کارشناسان و نخبگان صنعت خودرو، از جمله اعضای تشکیل دهنده ستاد سیاست گذاری خودرو در آن دوره بودند. همین شورا بود که دستور خروج پیکان از خودروسازی کشور را صادر کرد.

البته جلسات این شورا در دولت محمود احمدی نژاد به تدریج رو به تعطیلی رفت تا آنکه عملا در دولت دهم تعطیل شد. حال نعمت زاده دستور احیای مجدد آن را داده است و گمان میرد که هدف وی جایگزین کردن این شورا با شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو است.

با همه این تفاسیر باید اکنون منتظر ماند و دید که واکنش جمشید پژویان به این اقدام نعمت زاده چیست و آیا آنگونه که اکنون به نظر می آید، دعوای خودرویی در کشور قرار است با این اقدام وزیر صنعت به اوج خود برسد یا آنکه تیر خلاص نعمت زاده بر پیشانی پژویان برای همیشه این کتاب قطور را به پایان برده است.