* سازمان هدفمندی یارانه‌ها به سازمان مدیریت ملحق خواهد شد

رشد اقتصادی کشور در کانال منفی پیشروی کرده است و حالا دیگر نرخ منفی 5/4 درصدی را به نمایش می‌گذارد. نرخی که کارنامه‌ای روشن از عملکرد اقتصادی دو دولت محمود احمدی‌نژاد را به نمایش می‌گذارد و شاید گویای دلایل ناگفته‌ای باشد که در سال‌های اخیر اجازه نداد نرخ رشد اقتصادی کشور به‌موقع اعلام شود. در سال‌های اخیر هیچ‌گاه با سپری‌شدن چند ماه از سال، نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی مسئولان اعلام نشد و برآوردهای جهانی از نرخ رشد اقتصادی کشور نیز همواره سیاه‌نمایی و بازی سیاست معنی می‌شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر همواره نرخ رشد اقتصادی کشور را صفر و منفی برآورد می‌کردند و این در حالی بود که این نرخ رشدها مورد تایید دولتی نبود و آن‌ها صراحتا اعلام می‌کردند که برآوردهای جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران به دلیل اطلاعات ناکافی و کم، درست و قابل استناد نیست.
حالا دولت جدیدی بر سر کار آمده است و از واقعیت‌های اقتصادی کشور سخن می‌گوید و کارنامه ناگفته دولت قبل را به نمایش می‌گذارد. بر همین اساس با گذشت شش ماه از ابتدای سال و برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، نرخ رشد اقتصادی از منبعی رسمی اعلام شده است و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، از رشد اقتصادی منفی 5/4درصدی در سال گذشته خبر داد. یکشنبه شب، محمدباقر نوبخت در رسانه ملی میهمان برنامه پایش بود که با استناد به آمار مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سال 91 را منفی 5/4 درصد و بنابرگزارش بانک مرکزی نرخ تورم را 44‌درصد اعلام کرد و گفت: «این نشان‌دهنده وجود رکود در کشور است که باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد. پس نمی‌توان در این مرحله برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه‌ها را کاهش داد، زیرا منجر به دامن‌زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد، بنابراین کاهش هزینه‌ها در بودجه بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم است.»
او با ارائه گزارشی از روند پیشرفت برنامه‌های صدروزه دولت با اشاره به این‌که وضعیت معیشت مردم با شعار برنامه 100روزه بهبود نمی‌یابد، افزود: «با دست بهشت را نشان دادن ما را به آن نمی‌رساند، باید دید آیا پاهایمان نیز به سوی بهشت حرکت می‌کند، بنابراین ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مردم بهبود در زندگی را با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله دهک‌های درآمدی احساس کنند.»
او ادامه داد: «انجام اقداماتی که موجب بهتر شدن وضعیت آینده مردم نسبت به حال می‌شود، از وظایف دولت است که ما برای دستیابی به این هدف با وجود تدوین برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت از ابتدا بر برنامه‌های بلندمدت تکیه نکرده و حتی از کوچک‌ترین واحدی که محصول آن می‌تواند در معیشت مردم در کمترین زمان اثر‌گذار باشد، استفاده کرده‌ایم.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اعتقاد به این‌که برای بهبود وضعیت اقتصادی برقراری تعادل در بودجه از ضروریات است ادامه داد: «این در حالی است که عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال‌جاری بیانگر عدم تحقق کامل درآمد‌های مستتر در بودجه همچنین عقب ماندن درآمدها نسبت به هزینه‌هاست که عدم تعادل را نشان می‌دهد.»
او همچنین از پیش‌بینی منابع مطمئن و معتبر جدید برای جبران کاهش درآمدهای بودجه 92 در عین اصلاح خبر داد و افزود: «البته این منابع مازاد بر 210‌هزار‌میلیارد تومان درآمدهای پیش‌بینی شده قبلی نیست و مبلغی نیز از آن کسر نمی‌شود.»
نوبخت همچنین درباره خبرهایی مبنی بر اعمال مسئولیت سازمان هدفمندی‌ به معاونت برنامه‌ریزی بیان کرد: «در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها به این حوزه اضافه خواهد شد که بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار می‌دهد اما من مطمئن هستم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مساله‌ای در این مورد ایجاد نمی‌شود.» او اضافه کرد: «هزینه‌های سنگین مهر‌آفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل 3000 طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن‌ها نیست.» نوبخت ادامه داد: «دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد ازاین‌رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش‌بینی و تامین شود.»
بدهکار طلا شدیم
نوبخت پرداخت عیدانه دولت دهم در نوروز 92 را از دیگر هزینه‌های تحمیلی بر دولت کنونی عنوان کرد و افزود: «در حالی که دولت توانست با فروش سکه منابعی را به دست آورد و در بین مردم توزیع کند، اکنون ما به طلا بدهکار هستیم. پس باید گفت دولت یازدهم سینه‌به‌سینه با تعهداتی مواجه است که شاید نیازی به ایجاد آن‌ها در اواخر دولت قبل نبود.»
او در ادامه درباره نحوه برخورد دولت روحانی با تعهدات دولت دهم در سفرهای استانی نیز توضیح داد: «ما قطعا به تعهداتی که دولت قبل نسبت به ایجاد زیرساخت و پروژه در استان‌ها ایجاد کرده، عمل خواهیم کرد. زیرا این پروژه‌ها نیز به دیگر ارث‌های باقیمانده برای ما اضافه می‌شود و باید سریع‌تر درباره آن‌ها اقدام کرد.»
او با تاکید بر این‌که به‌طور واقعی دستمزد کارکنان دولت در حال کاهش است، گفت: «این درحالی است که افزایش حقوق کارکنان در سال‌جاری با تورم همخوانی نداشت و کجا ما توانستیم حقوق را به اندازه 44‌درصد نرخ تورم افزایش دهیم؟»
نوبخت افزایش قدرت خرید مردم در برنامه‌های دولت را به معنای افزایش حقوق ندانست و یادآور شد: «ممکن است حقوق افزایش یابد اما از سوی دیگر تورم چند برابر رشد کند، با این وجود باید ضمن تلاش برای مهار تورم حقوق‌ها نیز افزایش یابد. هرچند که شاید در گام‌های نخست توانایی جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم برای دولت وجود نداشته باشد، از این رو تلاش بر این است تا در بودجه 93 حقوق‌ها متناسب با شرایط موجود افزایش یافته و اجرای برنامه‌هایی برای رشد تولید تورم کنترل و کاهش یابد.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری همچنین از انتخاب کارگروه ویژه‌ای شامل وزرای دولت و بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) خبر داد و گفت: «این کارگروه موظف است تا حداکثر 15 روز موانع تولید را شناسایی کند تا بتوان از این طریق نیاز مالی دستگاه‌های تولیدی برای فعالیت را با سرمایه در گردش تامین کرد که در این‌باره تصمیمات مناسبی برای رفع محدودیت بانک‌ها برای پرداخت‌ها اخذ شده است.»