رئیس کمیته صنعت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس از تصویب پیشنهاد واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در قالب شرکت سهام عام پروژه به بخش خصوصی و مردم از طریق بازار سرمایه خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی عسگری با اشاره به تصویب پیشنهاد مهمی درباره واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در قالب شرکت سهام عام پروژه به بخش خصوصی و مردم به خانه ملت گفت: این موضوع در نشست کمیسیون به تصویب رسید و دولت می‌تواند نسبت به واگذاری پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار در قالب شرکت‌های سهام عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر تامین اعتبار از طریق بودجه دولتی و درآمدهای حاصل از نفت، مهم‌ترین منبع تامین مالی برای پروژه‌های کلان بود. با این وجود به دلیل افزایش شدید هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی دولت دیگر توان تامین مالی این حجم پروژه‌های کلان را ندارد. بخش مهمی از پروژه‌های نیمه‌‌تمام، صرفه اقتصادی دارند و امکان تامین مالی از طریق بخش خصوصی وجود دارد. بنابراین معطل ماندن این پروژه‌ها برای بودجه دولتی، اشتباه بزرگی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: بهترین ساز و کار بسترسازی مناسب برای هدایت نقدینگی در دست مردم، عرضه این پروژه‌ها در بازار سرمایه و استفاده از ابزار جدید و متنوع تامین مالی به روش شرکت سهام عام پروژه است. ویژگی اصلی این روش تامین مالی، تضمین اصل و کف سود بانکی و اعطای سهام پروژه به مردم است. با اجرای این روش، علاوه بر کاهش وابستگی اجرای پروژه‌های عمرانی به بودجه دولت به مشارکت مردم در اقتصاد نیز کمک می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه تمام عواید این پروژه به مردم منتقل می‌شود، امتیازات ویژه اعطایی به این پروژه‌ها بین مردم پخش خواهد شد.

عسگری درباره امکان سهامدار شدن مردم در این شیوه تامین مالی تصریح کرد: شرکت سهامی عام پروژه برای انجام یک پروژه نیمه‌تمام تاسیس می‌شود و بعد از بهره‌برداری نیز به تابلو معاملات بازار سهام وارد خواهد شد. در این الگو، پیمانکار، صاحب سهام ممتاز مدیریتی است و با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای، پروژه تضمین یا بیمه می‌شود و به سهامداران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی را می‌پردازد. این شرکت پروژه بصورت سهام عرضه خواهد شد و در برابر تورم ارزش را حفظ خواهد کرد. با الگوی شرکت سهام عام پروژه، مضرات آب شدن سپرده در برابر تورم و ورود به بازار سرمایه در سقف قیمت سهام و نوسانات بالا رفع خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌مندی وزارت صنعت از این روش تأمین مالی در سال آینده برای بهره‌برداری از معادن غیرفعال گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت می‌تواند با توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش معدنی از الگوی تامین مالی شرکت سهام عام پروژه برای بهره‌برداری از معادن استفاده کند و علاوه بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، مردم نیز سهامدار پروژه‌های پیشران و بخش مولد اقتصاد و حاکمیت از این طریق بهره‌مند خواهند شد.