وزیر اقتصاد ضمن اشاره به برنامه دولت برای اصلاح بازار سرمایه ، وعده کاهش تورم و ثبات نرخ ارز در سال آینده داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در همایش مجازی ائمه جمعه با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به دست گرفت که شرایط اقتصادی در وضعیت بسیار بی‌ثبات و نامطلوب قرار داشت ، اعلام کرد: پس از جنگ جهانی دوم و طی ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است.

متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم عادی قرار گرفت که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها و برخی ناشی از سوء عملکرد دولت و بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود.

طی سال‌های ۹۱ تا ۹۷ فاصله تحریمی‌ وجود داشت که می شد به ترمیم وضعیت اقتصادی پرداخت اما محقق نشد. به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که مشکلات اقتصادی بسیاری در پی داشت.

دو معضل دولت سیزدهم در شروع به‌ کار

در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین 0.3 تا 0.4 درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند. وقتی دولت سیزدهم کار را شروع کرد، ‌همه این درآمدها توسط دولت روحانی مصرف شده بود . لذا یکی از مشکلات ، تامین کالاهای اساسی مردم و حقوق کارکنان دولت بود.

همچنین دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار این دولت استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش بصورت فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار قرار داد تا بتواند ثبات ایجاد کند.

بی‌ثباتی قیمت در بازار ارز معضل دیگر دولت

مسئله بعدی، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که در پی افزایش بی رویه نرخ ارز رخ داد .به طوری که قیمت ارز در مدتی کوتاه به 30 هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی‌ ، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد.

تورم دو منشأ دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی که هر دو در حال کنترل و مدیریت است. تورم ماهانه کنترل شده و رشد اقتصادی پس از ثبات اقتصادی محقق می‌ شود که در حال انجام است. دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ این گونه سیاست‌ها، سال آینده تورم بسیار کمتری تجربه خواهد شد.

تغییر رویکرد دولت سیزدهم به وزارت اقتصاد

همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت اقتصاد به عنوان منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده و دولت به دنبال کاهش ۵ درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی است که نتایج آن سال آینده مشاهده خواهد شد.

برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه

حدود ۴۹ میلیون نفر در بازار سرمایه سهامدار هستند که ۳۰ میلیون بصورت غیرمستقیم و ۲۰ میلیون نفر مستقیم در این زمینه مشارکت دارند. مدیریت ‌این بازار توسط برخی سهامداران سبب بروز برخی مشکلات شده که قابل حل و کنترل بوده و برنامه‌ ریزی‌های لازم صورت گرفته است. از جمله اینکه وزارت اقتصاد اصلاح بازار سرمایه را در پیش گرفته‌ و در این زمینه پیشنهادی به هیات دولت ارائه کرده و منتظر تصویب آن است.

بر اساس این طرح ، گردش مالی در شهرها و استان‌ها فعال می شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسئله پیش‌بینی شده است. لذا دولت به دنبال توزیع بودجه استانی بصورت عادلانه‌تر پیش خواهد رفت. به همین منظور صندوق‌های پیشرفت توسعه در استان‌ها ایجاد شده که یکی از ابزارهای حمایتی دولت است. تا پایان اسفند ماه، سود سهام عدالت به ۴۹ میلیون سهامدار پرداخت می‌شود.