کارشناس اقتصادی با پیش بینی تورم ۳۰ درصدی سال آینده و دو پیشهاد ارزی و بورسی گفت: با لغو تحریم ها می توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی داشت اما تاثیری بر رفاه خانوار ندارد!

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی سعدوندی درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی ایران و تورم در سال آینده به ایسنا گفت: هنوز قانون بودجه سال آینده تصویب نشده و با اینکه در روند بلند مدت، همچون سال‌های گذشته تورم‌ زا است ولی روند متعادل‌تری دارد .

وی افزود: پیش‌بینی می شود سال آینده ، تورم حدود ۳۰ درصد باشد اما در صورت لغو تحریم‌ها و تسهیل دسترسی به منابع ارزی ، می‌توان به طور موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد. با کاهش دلار، قیمت کالاهای خارجی کاهش و واردات افزایش می‌ یابد و کالاها ارزانتر در اختیار مردم قرار می گیرد اما بخش دیگر سبد کالاها افزایش قیمت خواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تکرار روش ۵۰ سال گذشته در سال آینده به بیماری هلندی منجر خواهد شد. درباره رشد اقتصادی نیز تا وقتی تغییری در لایحه بودجه سال آینده از منظر مقررات‌زدایی، مانع‌زدایی تولید و تسهیل کسب‌ و کار صورت نگیرد، نمی‌توان انتظاری از افزایش رشد اقتصادی داشت. البته با لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی داشت که واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار ندارد.

سعدوندی پیش بینی کرد آنچه مردم سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد همانند سال جاری است اما با تورم کمتر. توصیه می شود تغییرات عمده‌ای در سیاست گذاری اقتصادی از جمله تفکیک بودجه ارزی از ریالی اعمال شود . در زمینه نرخ ارز هم تا دو سال در محدوده فعلی تثبیت شود.

وی ادامه داد: برای تامین کسری بودجه لازم است از انتشار اوراق استفاده شود و در بازار سرمایه باید از دانش کارشناسان مورد اعتماد بازار استفاده شود تا با تصمیمات درست بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.