مصوبه حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی می تواند از دو طریق کاهش فشار بر صندوق‌های درآمد ثابت و نرخ بهره بین بانکی ، موجب رشد بازار سرمایه شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، اخیرا داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده خبر داد که تبدیل به منبع جدیدی برای درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است این مصوبه به احتمال زیاد در صحن مجلس هم به تصویب خواهد رسید. طبق پیش بینی برخی کارشناسان با انجام این اقدام بخشی از نقدینگی‌ از بانک‌ها خارج شده و به سمت طرح‌های توسعه یا خرید اوراق دولتی و خصوصی معاف از مالیات ، خواهد رفت.

 92 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار 63 شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارد. طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکت‌ها حدود 15 هزار میلیارد تومان سود دریافت کرده‌ که معادل 15 درصد کل سود آنها بوده و به جای سرمایه‌گذاری در راستای تولید و افزایش ظرفیت‌های صادراتی برای کسب سودآوری بیشتر، سرمایه را به بانک‌ها سپرده‌اند.

این موضوع نشان می دهد سود بانکی از سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد جذاب‌تر است. در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار اوراق حرکت کند، فشار از روی صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید اوراق دولتی برداشته خواهد شد.

صندوق‌های درآمد ثابت به منظور خرید اوراق که معمولا برای جبران کسری بودجه منتشر می‌شود، ناچار هستند سهام را در بورس به فروش برسانند اما در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به این سمت حرکت کند دیگر چنین فشاری وجود ندارد . در نتیجه فشار عرضه در بورس هم کاهش خواهد یافت.

ضمن اینکه افزایش تقاضا برای اوراق منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق خواهد شد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره اوراق می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی شود. طی سال گذشته با کاهش نرخ بهره بانکی به 8 درصد ، شاخص کل بورس به شدت رشد کرد.

همچنین این اقدام منجر به تحرک منابع حدود 100 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود. چرا که یکی از راهکارهای این شرکت‌ها استفاده از سرمایه‌ها در راستای طرح‌های توسعه است که می‌تواند منجر به رشد تولید و اشتغال شود.