معاون وزیر نفت از ارائه دو راهکار قانونی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای حضور ۲۰ درصدی دولت در طرح‌های توسعه‌ای ساخت پتروپالایشگاه ها خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جلیل سالاری با اشاره به دو راهکار قانونی برای حضور ۲۰ درصدی دولت در طرح‌های توسعه‌ای برای ساخت پتروپالایشگاه ها به ایرنا اعلام کرد: برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها به وسیله دولت، قانون مجوز حضور ۲۰ درصدی را صادر کرده و بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگر فراخوان داده شود اما سرمایه‌گذار اعلام آمادگی نکند، دولت اجازه ورود و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ امکان ساخت پتروپالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ از منابع دولتی وجود دارد. این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شده و در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد.

تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد بخش خصوصی نمی‌تواند در ساخت پالایشگاه به صورت مستقل وارد شود. لذا باید از ظرفیت دولت در این بخش استفاده شود و وقتی بخشی از زیرساخت‌ها ایجاد شد، بخش خصوصی با انگیزه بیشتری ورود کرده تا از ظرفیت شرکت‌ها و بخش خصوصی استفاده شود.

بانک‌های خصوصی می‌توانند برای تامین مالی طرح ساخت پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی اقدام کنند. انتظار می رود به‌ منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های بزرگ آینده در صنعت پالایش از ظرفیت همه بانک‌ها در قالب کنسرسیوم استفاده شود.

رایزنی در خصوص مکان‌یابی این پتروپالایشگاه ادامه دارد و هنوز مشخص نیست در همان مکان پالایشگاه هرمز تاسیس خواهد شد یا خیر. با صدور مجوز از سوی مجلس و دولت و همچنین دریافت مجوز شورای اقتصاد، کار آغاز خواهد شد.

بعد از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه امکان سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را نداشتند. لذا وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن مجوز اجرای طرح‌های توسعه‌ای مانند ساخت پتروشیمی و پالایشگاه را دارا نبودند.

با توجه به نیاز برای توسعه ظرفیت پالایشگاهی به‌منظور مبارزه با تحریم و جلوگیری از خام‌فروشی، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت سنگین توسط وزارت نفت را مطرح کرده است. بر این اساس ، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به احداث پالایشگاه به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت به پیمانکاران (تهاتر نفت) اقدام کند.

اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی این وزارتخانه موظف به واگذاری پالایشگاه یک سال پس از بهره‌برداری کامل است.

همچنین به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تامین هزینه‌های اجرایی خط لوله اتیلن غرب ، نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتین حاصل از خوراک اتان اقدام کند.

این درآمد پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز و فقط برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه می‌شود. در این خصوص، رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۹۹ الزامی است.