با توجه به در جریان بودن مذاکرات و نزدیک شدن به سرانجام پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی، در این یادداشت به بررسی اثر تاریخی این رویداد بر بازار سرمایه و تحلیل صنایعی که از این موضع اثرپذیری دارند، پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، توافق هسته‌ای برجام طی چند مرحله و به صورت توافق ژنو در ۳ آذر ۱۳۹۲، تمدید توافق ژنو در ۳ آذر ۹۳، توافق لوزان در ۱۳ فرورودین ۱۳۹۴، انعقاد قرارداد برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ و اجرای برجام در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ عملیاتی شد.

در زمان توافق ژنو وضعیت کلی بازار سرمایه به‌دلیل افزایش نرخ ارز و انتخابات ریاست جمهوری صعودی بود. در دیگر مقاطع بجز دوره اجرای برجام، بازدهی ناشی از رویداد در دو ماه قبل از واقعه پیشخور شده و پس از آن بازدهی بازار و صنایع مرتبط با برجام نزولی بود. طی آن دو سال، صنایع ریالی از بیشترین بازدهی برخوردار بودند . البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که در آن دوره، همزمان با ریزش قیمت نفت و کامودیتی‌ها، ثبات نرخ ارز و در مقطعی افزایش نرخ سود بانکی سبب شد صنایع دلاری در میان صنایع با بازدهی بالا قرار نگیرد.

در آن مقطع، از میان صنایع مرتبط با برجام، صنایع حمل و نقل و خودرو در میان سایر صنایع بیشترین بازدهی را کسب کردند. البته بخشی از بازدهی مثبت گروه خوردو و شاخص در سال۱۳۹۴ ناشی از جو افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی شرکت‌های این گروه در آن زمان بود.

در مقطع فعلی، در مورد گروه حمل و نقل، با برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های حمل و نقل در زمینه حمل و نقل بین‌المللی و همچنین عملیات کانتینری با افزایش فعالیت و سودآوری مواجه خواهند شد. از آنجایی‌که بخش عمده‌ای از درآمد این شرکت‌ها مبنای دلاری دارد، با جبران کاهش حدود ۵۰ درصدی عملیات ناشی از رفع تحریم‌ها، می‌توان چشم‌انداز مناسبی از افزایش درآمد و سودآوری برای این گروه متصور بود.

در مورد گروه خودرو باید این نکته را در نظر داشت که برخلاف سال ۹۲ که گروه خودرو برخلاف سهام دلاری رشد قیمتی چندانی را تجربه نکرده بود اما در رشد سال‌های اخیر بازار، همگام با سهام دلاری و حتی در مقاطعی بیش از آنها هم رشد کردند. همچنین باید در نظر داشت که ممکن است ورود شرکای خارجی به صنعت خودرو زمانبر باشد و حتی جنس این شرکت‌ها متفاوت از شرکای خارجی دوره قبل باشد. بنابراین جبران کاهش تولید حدود ۳۰درصدی نسبت به تیراژ سال۹۶ ممکن است زمانبر باشد اما از دیگر سو به دلیل اختلاف قیمت‌ کارخانه و بازار، واقعی شدن نرخ‌های کارخانه‌ای و کاهش این اختلاف، می‌تواند برای شرکت‌ها سودآوری ایجاد کند.

در مورد گروه بانکی نیز برقراری ارتباطات بین المللی مستلزم زیرساخت ها و پیش نیازهایی است که ممکن است در کوتاه مدت محقق نشود. البته تسعیر ارز با نرخ های نزدیک به نرخ نیما و مباحث مالیاتی مرتبط با آن، می‌تواند پتانسیل سودآوری این گروه در افق کوتاه مدت باشد.

از دیگر گروه‌هایی که می‌تواند از جو برجام متاثر شود، گروه‌های مرتبط با عملیات پیمانکاری و حفاری است که با رفع موانع بین‌المللی و رونق اقتصادی داخلی ناشی از گشایش‌ها و همینطور افزایش بودجه عمرانی، می‌تواند مورد اقبال بازار قرار گیرد.

در مورد شرکت‌های صادرات محور نیز برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک انتقال وجوه و کاهش تخفیف در نرخ های فروش، در بلندمدت موجب ورود تجهیزات سرمایه‌ای و انجام طرح‌های توسعه شود. ضمن اینکه در صورت ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی و با کاهش ریسک سیستماتیک، ضریب قیمت به درآمد شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

 سید محمد تقی پورمقیم_ کارشناس بازار سرمایه