به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، مجله اقتصادی اکونومیست در گزارشی در مورد روش‌های جذب سرمایه گذاری خارجی وزیر نفت ایران نوشت: ایران اکنون همانند مکزیک رئیس‌جمهوری دارد که معتقد به اصلاحات است و می خواهد تا تولید نفت را از انحصار شرکت ملی نفت این کشور خارج کرده و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید نفت را افزایش دهد.

اما یک تفاوت بزرگ این است که توانایی ایران برای انجام این کار به علت تحریم‌ها به شدت محدود شده است. با این‌حال، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت پیشین ایران در سال‌های 1997 تا 2005 را به این سمت منصوب کرده است؛ سال‌هایی که دوران طلایی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به شمار می‌رود.

در آن زمان، زنگنه قراردادهایی با بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی امضا و میلیاردها دلار سرمایه وارد ایران کرد. وی از قدرت شرکت ملی نفت ایران کاست و وزارت نفت ایران را با تکنوکرات‌ها پر و این وزارتخانه را به محل فعالیت آنها تبدیل کرد. احمدی ‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران این افراد را «مافیای نفت» نامید و از وزارت نفت بیرون کرد. اکنون، زنگنه برخی از این افراد را دوباره به کار گرفته است.

زنگنه در نظر دارد تا تولید نفت ایران را به سطح 2005 حدود 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و این به معنی افزایش 60 درصدی نسبت به سطح تولید فعلی است. وی متعهد شده است تا فعالیت بر روی میدان گازی پارس جنوبی را به علت تحریم‌ها از مشکلات فنی و مالی رنج می‌برد، سرعت ببخشد.

به نوشته این گزارش، همچنین زنگنه طرح‌هایی برای اصلاح قرارداهای ایران با شرکت‌های خصوصی نفتی برای توسعه میادین در نظر دارد. در سال‌های اخیر، دولت ایران معمولا به جای قراردادهای سهم‌بری از تولید، قرارداهای بیع متقابل را به شرکت‌های نفتی پیشنهاد می‌کرد.

در قراردادهای بیع متقابل، شرکت طرف قرارداد، سود معین و کمی در پروژه‌های موفق دریافت می‌کند درحالی که در قراردادهای سهم بری از تولید، شرکت طرف قرارداد در ازای تولید بیشتر، سهم بیشتری دریافت می‌کند و این امر شرکت‌ها را به تولید بیشتر تشویق می‌کند.

یک تحلیلگر مسائل نفتی در تهران گفت: شرکت ملی نفت ایران احتمالا در برخی از پروژه‌های با ریسک بالاتر در مرز این کشور با عراق، قراردادهای سهم‌بری از تولید را پیشنهاد خواهد کرد. با این حال، این امر اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس ایران را معتقدند این قراردادها بر خلاف قانون اساسی هستند، در بر خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران بیش از 40 درصد است و این مسئله تامین مالی پروژه‌های انرژی توسط دولت از طریق انتشار اوراق قرضه نفتی را مشکل می‌سازد. درنتیجه دولت به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

همچنین زنگنه در نظر دارد تا از طریق شرکت‌های نفتی خارجی به مهندسان ایرانی تکنیک‌های مدرن استخراج را بیاموزد.

با این حال، میشل مقتدر کارشناس انرژی معتقد است، تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان دوره نخست وزارت زنگنه را برای وی مشکل خواهد ساخت.

وی افزود: آنها مجبور شده‌اند تا شرکت‌های چینی و هندی را به کار گیرند که به اندازه شرکت‌های بزرگ نفتی تخصص ندارند.

زنگنه امید دارد تا با ارائه پیشنهاد‌های آبدار به شرکت نفتی غربی، آنها را به تلاش برای متقاعد کردن دولت‌های متبوعشان تحریم‌ها تشجیع کند، اما بدون پیشرفت‌های دیپلماتیک احتمال وقوع چینین اتفاقی بسیار اندک است.