فروش اوراق از بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بورسی است. سال گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که بورس سهم ۷۴ درصدی از این تامین مالی را دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد، در مجموع ۶.۹۷۴ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی فروش رفت.

تاکنون مجموعا ۹۰.۶۰۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۶ درصد از طریق بازار پول و ۷۴ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر مبلغ گفته‌شده، ۸۷,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد.

با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۱۷۷,۶۰۲ میلیارد تومان است.

همچنبن در مقابل مبلغ تامین‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال گذشته به مبلغ ۹۰.۶۰۲ میلیارد تومان، مبلغ ۹۶.۶۱۱ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق امسال پرداخت شد.

بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب‌شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

اوراق چه تاثیری روی بورس دارد؟

حسن کاظم‌زاده، کارشناس بورس، پیش از این درباره انتشار اوراق گفت: در واقع بانک مرکزی برای کوتاه‌مدت به بانک‌ها پول تزریق کرد. اما برای بلندمدت با فروش اوراق دولتی پول جذب کرده است. اوراقی که در ازای آن پول دریافت می‌کند و اوراقی که دولت به جای طلب به طلبکارها می‌دهد. نام اوراق گروه نخست اوراق دولتی و نام اوراق گروه دوم اخزا است.

او ادامه داد: حجم انتشار اوراق در مرداد و شهریور بشدت بالا بود. این در حالی است که  بانک مرکزی هم جمع‌آوری پول از بازار را در دستور کار قرار داد. پس این اتفاق تبعات خوبی در پی نداشت.

وی درمورد اخزا نیز توضیح داد: این اوراق که به آن اوراق پیمان‌کاری هم گفته می‌شود، معمولا جای طلب از دولت گرفته می‌شود. کسی که اوراق را گرفته است می‌تواند دو کار انجام دهد. نخست آنکه  اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد و دوم در بازار سرمایه نقد کند. صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر بازار سرمایه خریدار این اوراق هستند. البته برای عموم مشخص نیست که چقدر از اوراق در بازار نقد شده است.

کاظم‌زاده اظهار کرد: اگر بانک مرکزی اوراقی که از دولت خریده را حتی به صندوق تحت مدیریت خود بفروشد، مانند این است که نقدینگی را از کف بازار جمع کرده است. باید گفت اگر بانک مرکزی اصل تطابق زمانی سیاست‌ها، بازارگردانی فراگیر و مدیریت رفتار بانک‌ها را پیگیری نکند نتایج هولناک خواهد بود.