اوراق اجاره مبتنی بر سهام از جمله ابزارهای مالی با درآمد معین به شمار می‌روند. براین مبنا، امکان تامین مالی از محل سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به مصوبه‌ جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: در این جلسه، تامین مالی برای شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های هلدینگ را در اختیار دارند، بررسی و به جمع‌بندی رسید.

مجید پیره بیان اینکه اوراق اجاره مبتنی بر سهام، چند سالی است که در بازار سرمایه به مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: شرکت‌هایی که سهام در اختیار دارند با رعایت مصوبات مربوطه این امکان را دارند که سهم خود را بفروشند و منافع آن سهم را در قالب عقد اجاره به شرط تمدید در اختیار بگیرند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا سهام یک مال قابل اجاره است، گفت: این موضوع در کمیته فقهی بررسی شده است و کمیته در نهایت به این جمع‌‎بندی رسید که سهام شرکت‌هایی که در آن شرکت‌ها دارایی‌های قابل اجاره (مانند ساختمان، ماشین‌آلات، زمین) نسبت به دارایی‌های غیر قابل اجاره (مانند وجه نقد، مطالبات) غلبه داشته باشد، سهام این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان موضوع عقد اجاره قرار بگیرند؛ دارنده این سهام از محل فروش آن و اجاره به شرط تملیک می‌تواند به تامین مالی بپردازد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: بنابراین، هر سهمی را نمی‌توان موضوع عقد اجاره قرار داد و تنها سهام شرکت‌های خاصی می‌توانند موضوع عقد اجاره قرار بگیرند.

او در پاسخ به این پرسش که نظر کمیته تخصصی فقهی در خصوص اجاره دادن سهام یک شرکت هلدینگ که شرکت‌های مختلفی را تحت تملک خود دارد چیست، اذعان کرد: کمیته فقهی در سه جلسه، بحث مفصلی در ارتباط با سهام شرکت‌های هلدینگ و اجاره دادن آنها داشت. این موضوع با قید فوریت در کمیته فقهی با توجه به ضرورتی که مساله تامین مالی از محل تامین مالی حاصل از انتشار اوراق اجاره یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی در کشور دارد، مطرح شد.

پیره با اشاره به مصوبه کمیته فقهی در ارتباط با شرکت‌های هلدینگ عنوان کرد: اگر سهامی که تحت تملک شرکت‌های هلدینگ است قابل اجاره باشند، در ارزیابی اجاره پذیر بودن سهام شرکت‌ هلدینگ لحاظ می شوند و با افزودن ارزش این سها، آن سهام قابل اجاره به عنوان دارایی قابل اجاره لحاظ شود و چنانچه ارزش دارایی‌های قابل اجاره آنها نسبت به خالص دارایی‌ها حداقل 60 درصد باشد، آن سهام قابل اجاره است و دارنده آن سهام می‌تواند از محل سهمی که در اختیار دارد با استفاده از سازوکار اوراق اجاره تامین مالی کند. براین مبنا، امکان تامین مالی از محل سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.

یادآور می‌شود، پیشتر در کمیته فقهی تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی و به جمع‌بندی رسیده بود. بر این اساس، در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شد تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام خود و اجاره به شرط تملیک آن است، به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری خود، بتواند تامین مالی کند. این در حالی است که پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد. مشاهده خبر

این در حالی است که اکنون با مصوبه اخیر کمیته فقهی، به صورت مشخص، اجاره سهام شرکت‌های هلدینگ با رعایت شروطی که مطرح شد، میسر شد.