نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت با عدم منع قانونی برای واردات سواری در سال جاری، نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروهای سواری در سال جاری به تسنیم گفت: علاوه بر اینکه دولت موافق واردات خودرو  است، اساساً قانونی مبنی بر ممنوعیت آن نیز وجود ندارد. ممنوعیت واردات در دولت قبل به‌دلیل کمبود منابع ارزی تا اردیبهشت سال جاری گذاشته شد. بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود ارزی اختیار دارد با عدم تمدید بخش‌نامه فوق، مجدداً اقدام کند.

وی افزود: دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد و مخالفت این هیات مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی در اختیار دولت ندارد. قصد مجلس این بود با مصوبه اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته و به‌نوعی مشوقی برای دولت باشد. اما این مصوبه به سرانجام نرسید با این حال انتظاراتی در جامعه ایجاد کرده که می‌تواند ترغیب‌کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو تنها دو ماه باقی مانده، انتظار می رود وزارتخانه تا پایان اردیبهشت‌، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو را انجام دهد. کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با احتمال مخالفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه، رقم منابع به ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تأمین خواهد شد.

میرتاج‌الدینی عنوان کرد: تنها یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود. دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند. بنابراین می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را ذیل همین سهمیه به خزانه واریز کند و از این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.