کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه لغو مصوبه واردات ۷۰ هزار خودرو بدعتی تازه در نظام قانون‌گذاری است ، تبعات این تصمیم پراشتباه را تشریح کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرجان شهریاری در واکنش به منتفی شدن مصوبه واردات خودرو به دلیل رای شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی با عنوان "ترس واهی از واردات خودرو " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: حذف بی‌ سر و صدای مصوبه واردات ۷۰ هزار خودرو سواری از قانون بودجه ۱۴۰۱ به‌رغم تصویب در صحن علنی مجلس، بدعتی در نظام قانون‌گذاری محسوب می‌شود. هر چند ممنوعیت واردات خودرو با توجه به تحریم صنعت و آگاهی از ناتوانی خودروسازان در تامین 100 درصدی بازار خطای سیاستی بود اما ورود و اصرار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تداوم ممنوعیت واردات به‌رغم تایید شورای نگهبان، بدعتی در مسیر قانون‌گذاری است.

با این حال مخالفت صریح با آزادسازی واردات آن هم با استدلال حمایت از صنعت خودرو این روزها نقایص و ناکارآمدی خودروسازی را بیش از گذشته عیان کرد. به‌طوری که هم‌اکنون واردات خودرو به مطالبه اجتماعی تبدیل شده و کنش نسبت به ممنوعیت واردات با استدلال حمایت از خودروسازان داخلی با واکنش جست‌ و جوی نتایج این حمایت‌ها در چهار دهه اخیر مواجه است.

به‌طور مشخص این سوال در اذهان شکل گرفته که با فرض ادامه توقف واردات به خواست هیات عالی نظارت و تداوم حمایت‌های دولتی از خودروسازان، آیا چشم‌اندازی در ارتقای کمیت و کیفیت تولید محصولات خودرویی در آینده‌ای نزدیک قابل‌تصور است؟ اگر واردات در حصر تصمیمات سیاست گذار باقی بماند و دولت نیز خودروسازی را با ادامه انحصار همچنان زیر چتر حفظ کند این شرایط می‌تواند در آینده نزدیک پاسخگوی مطالبه جمعی برای دستیابی به خودروی ایده‌آل باشد؟

از مخالفانی که لغو توقف واردات را ضربه به صنعت خودرو و موجب ناامیدی خودروسازان از نوآوری در تولید می‌خوانند باید پرسش کرد که پیش از سال‌های تحریم، ورود حداقلی خودروهای خارجی، کدام غول خودروسازی را زمین‌گیر کرد یا منجر به کور شدن فعالیت‌های نوآورانه شد که حال با ورود ۷۰‌ هزار خودرو وارداتی باید در انتظار رخدادی غیرقابل جبران در صنعت خودرو بود؟

آنچه مشخص است دلیل قطعی توقف واردات خودرو در سال ۹۷ کمبود منابع ارزی و ساماندهی بازار ارز بود. این در حالی است که با توجه به بهبود منابع ارزی در شرایط کنونی ، مخالفان با نادیده گرفتن دلیل اصلی لغو واردات، دم از تقویت تولید داخل می‌زنند اما گذشته از ایرادات مصلحان به ورود ۷۰‌ هزار خودرو سواری به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز در مسیر جلب رضایت شورای نگهبان و هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آزادسازی واردات ۷۰‌هزار خودرو ، راه پر اشتباهی را برگزیدند.

ایجاد محدودیت و تعیین سقف برای واردات خودرو برخلاف رویه سال‌های قبل تحریم، شائبه شکل‌گیری رانت در این کسب و کار پر رونق را قوت می‌بخشد و در صورت آزادسازی واردات باید در انتظار خواص به‌جای گروه‌های ماهر در فضای رقابتی بود که سهم بیشتری از واردات ۷۰‌هزار دستگاهی را طلب خواهند کرد. 

اگر مجلس به دنبال تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت محصولات وارداتی بازار است باید بدون هیچ شرط و شروط و محدودیتی نسبت به آزادسازی واردات خودرو اقدام کند. لغو توقف واردات به‌طور ناقص اگر چه منجر به کاهش قیمت محصولات وارداتی خواهد شد اما رانتی وسیع نیز به همراه دارد.