سهام گروه خودرویی تنها در صورتی تحت تاثیر ورادات قرار خواهد گرفته که قیمت‌گذاری دستوری به طور کامل رفع شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، طی سالیان اخیر بارها بحث واردات خودرو از سوی مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس مطرح شده، اما هر بار به دلایل مختلف از سوی مسئولان مربوط این بحث کنار گذاشته می‌شود، به نحوی که در سال گذشته نیز سیدرضا فاطمی امین وزیر فعلی صمت وعده واردات خودرو را در سال ۱۴۰۱ مطرح کرد اما در ۱۶فروردین ۱۴۰۱ این مسئله به گفته عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن به طور کامل منتفی شد.

این صحبت‌های متناقض از سوی مسئولان سردرگمی‌های را برای فعالان این حوزه و سهامداران گروه خودرویی به وجود آورده، حال ما سعی کردیم برای بررسی بیشتر تاثیرات آزادسازی وردادات یا عدم آزادسازی بر سهم‌های گروه خودرویی با کارشناس ذی‌صلاح در این باره به گفت‌وگو بپردازیم؛

محمد خبری‌زاد عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در خصوص تاثیر ممنوعیت مجدد واردات خودرو بر سهام گروه خودرویی، اظهارکرد: این اقدام تاثیر چندانی بر سهم‌های گروه خودرویی نخواهد داشت اما اگر آزادسازی واردات خودرو به همراه رفع قیمت گذاری دستوری رخ دهد به مرور زمان شاهد رشد سهام این گروه صنعتی در بازارسهام خواهیم بود.

او افزود: علت اصلی مورد توجه قرار گرفتن واردات خودرو مربوط به وعده‌های وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت خودرو به شرط بهبود و توسعه سطح تولیدات این واحدهای صنعتی بود، که این مسائل به سبب شرایط تحریمی کشور و مدیریت نادرست مسئولان مربوط محقق نشد.

عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین تاکید کرد: از سوی دیگر نیز باتوجه به وعده‌های وزیر صمت قرار بود بحث لاتاری به طور کامل حذف شود اما اخیراً یکی از شرکت‌های خودروساز اقدام به اجرای این امر کرده که خود این مسئله باز می‌تواند انحصار را در بازار خودرو افزایش دهد.

خبری زاد گفت: در بازه میان مدت یا بلندمدت زمانی قطعا ورادات خودرو به نفع خودروسازان ما خواهد بود، چرا که آن‌ها ملزم می‌شوند برای ماندن در دور رقابت، کیفیت و بهره‌وری خود را افزایش دهند همچنین در صورت اجرای این امر روند سوددهی سهام گروه بهبود خواهد یافت.

عضو موظف هیئت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین در پایان اظهار کرد: اکنون باید به منظور بازگشت آرامش به بازار خودرو و بهبود سوددهی سهم‌های خودرویی دولت علاوه بر آزادسازی قیمت خودرو موانع واردات خودرو را به طور کامل رفع کند.