وزیر اقتصاد از تدوین نسخه اول برنامه کاهش اثر تحریم خبر داد که برای نخستین بار طی ۴ سال پس از حکم بر زمین‌ مانده قانون مقابله با تحریم ها به مجلس ارسال شد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با انتشار نامه ای در توییتر اعلام کرد: تلاش دیپلماسی برای رفع تحریم به این معنا نیست که در اقتصاد نباید به فکر کاهش آسیب‌پذیری از تحریم بود. وزارت اقتصاد برای نخستین بار طی ۴ سال پس از حکم بر زمین‌مانده قانون مقابله با تحریم، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی،  برنامه کاهش اثر تحریم بر اقتصاد ایران را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

براین اساس، احسان خاندوزی طی نامه‌ای به روءسای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: طبق ماده ۱۹ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب مجلس این وزارت مکلف به تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن است که به پیوست اولین گزارش در رابطه با اجرای قانون مذکور برای استحضار و اعلام نظر ایفاد می شود.

با توجه به اهمیت این برنامه و ضرورت تدوین برنامه راهبردی به منظور مواجهه فعالانه با تحریم، اینجانب از ابتدای قبول مسئولیت در این وزارت در چند ماه اخیر، پیگیری تدوین این برنامه که از زمان تصویب قانون مذکور اجرایی نشده بود را به منظور مواجهه ساختاری، راهبردی و فعالانه با تحریم و بازتعریف مأموریت‌ ها، هماهنگ سازی اقدامات، طراحی ساختار بازخورد گیری و اصلاح تصمیمات مرتبط با تحریم در دستور کار قرار داده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری ۲۰۰ نفر ساعت جلسه کارشناسی، نسخه اول پشتیبان برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا را تدوین کردند.

مبتنی بر وظیفه قانونی تعریف شده در ماده ۱۹ قانون مذکور در نظر است گزارش دوم شش ماهه در رابطه با تدوین قانون مورد نظر و با هدف عملیاتی سازی هر چه دقیق تر و موثر سیاست‌های بالادستی نظام از طریق دریافت نظرات کارشناسی سایر دستگاه ها تدوین شود که نتیجه تا پایان شهریور ماه به استحضار خواهد رسید. در این گزارش نقشه راه روابط اقتصادی خارجی با تکیه بر موضوع مواجهه فعالان با تحریم و افزایش توان تاب‌آوری ترسیم خواهد شد.

این وزارت آمادگی شرکت در جلسات کارشناسی به منظور ارائه سند مذکور و دریافت نظرات نمایندگان کمیسیون ها جهت حصول نتیجه عملیاتی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی و اقتصادی را دارد.