خلق بی ­ضابطۀ پول توسط بانک ها ، بهم ریختگی بازارهای مختلف و تلاطم قیمت‌­ها ، زمینه ساز عبور نقدینگی ایران از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان خواهند شد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم با وجود هشدارهای مهم در مورد خلق بی­ رویه نقدینگی، روند خلق بی ­ضابطۀ پول توسط شبکۀ بانکی همچنان ادامه دارد و در بهم ریختگی بازارهای مختلف و تلاطم قیمت­ ها سهیم بود.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمارها نقدینگی در بهمن سال گذشته نسبت به اسفند 99 با افزایش 1148 هزار میلیارد تومانی و معادل با نرخ رشد 33 درصد به رقمی بالغ بر 4624 هزار میلیارد تومان رسید و در انتهای اسفند از 4750 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.

این ارقام به معنی این است در سال کذشته، نقدینگی حدود 1300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 وضعیت خلق روزانۀ نقدینگی



 خلق روزانۀ نقدینگی نیز طی سال گذشته، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش ماهۀ دوم مدیریت پولی به دست گروه اقتصادی دولت جدید سپرده شده این روند ادامه داشت و در نیمه اول سال قبل به طور متوسط 3180 میلیارد تومان اما 9 و 11 ماه به 3445 و 3416 میلیارد تومان در هر روز رسید و طی 12 ماه نیز از این ارقام فراتر رفت.

علل وضعیت افزایش بی حد و حصر نقدینگی سال گذشته



بر اساس نمودار فوق از مجموع 1148 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی 11 ماه سال قبل خلق شده، 122 هزار میلیارد تومان معادل با 11 درصد از محل پایه پولی و 1026 هزار میلیارد تومان یعنی معادل با 89 درصد از محل خلق پول توسط بانک­ها بود. این بدان معنی است علی­رغم مدیریت دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن اما نقدینگی راه دیگری را در پیش گرفته و شتابان به پیش می­ رود.

این درحالی است که بخش‌­های تولیدی به دلیل سخت­ گیری بانک­ ها در اعطای تسهیلات و بالا بودن ارقام مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش همچنان منتظر تزریق پول هستند و عملا مشخص نیست بانک­ ها به چه منظور اقدام به خلق پول می ­کنند .

در زمینۀ پایه پولی نیز هرچند دولت تلاش را برای عدم استقراض از بانک مرکزی انجام داده اما همچنان، بانک­‌ها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده و بدهی بانک­ها به بانک مرکزی از 117 هزار میلیارد تومان در اسفند 99 با 69 هزار میلیارد تومان افزایش به رقم 186 هزار میلیارد تومان در بهمن رسید و جالب توجه آن­که حدود 60 درصد از بدهی مربوط به بانک­ های غیردولتی است.

آن­چه در نهایت منجر به بروز تلاطم در بازارهای مختلف، بروز تورم شدید و تضعیف معیشت مردم می­ شود، کل نقدینگی است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول وضعیت خواهند دانست. لذا توصیه می­ شود دولت به جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی، توجه را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی همانا رفتار ناصحیح بانک­ ها و به ویژه بانک‌های خصوصی است، معطوف ساخته و مانع از پول‌­پاشی بانک­ها شوند.

با ادامه این وضعیت، پیش بینی می شود بزودی نقدینگی از مرز 5 هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کند اما دولت به منظور مهار خلق نقدینگی، ضمن پرهیز از تمرکز بر مسائل فرعی در این حوزه می تواند بر نقاط کانونی افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک­ های بی ­انضباط ، تعیین سقف رشد تراز نامه بانک­ هایی که در خدمت رونق بخش­ های تولیدی نیستند و مدیریت قوی، شفاف و منسجم بر وضعیت تسهیلات کلان تمرکز کند.