۱۲ بانک‌ دولتی و بورسی مکلف به فروش اموال مازاد، فروش سرمایه گذاری در سهام غیر بانکی، وصول مطالبات غیر جاری تا یک ماه دیگر شده و برای بهبود رتبه و تعدیل شعب تا پایان خرداد اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد به تفکیک نوع املاک، زمانبندی، نحوه فروش و... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بسته به وزارت اقتصاد ارائه و نسبت به فروش اموال مازاد اقدام کنند.

بانک‌ها مکلف هستند، برنامه عملیاتی فروش سرمایه گذاری در سهام غیر بانکی به تفکیک نوع، زمانبندی و نحوه فروش را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ،  اعلام و برای آن اقدام کنند.

همچنین باید در راستای آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر تا زمان ورود مطالبات به طبقه مشکوک الوصول، اقدام قضایی و یا اجرایی برای وصول مطالبات غیرجاری را انجام دهد.

طبق جز چهارم محور دوم، بانک ها مکلفند برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول مطالبات غیرجاری به تفکیک نوع، زمانبندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، ارائه دهند و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کنند. به طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL) براساس ارقام مندرج در جدول این بند کاهش یابد.

در راستای استفاده از ظرفیت بازارهای بین المللی و به منظور تعاملات با سیستم بانکی بین المللی، موسسات اعتباری مکلف هستند حداکثر تا پایان خرداد ماه، برنامه عملیاتی ۲ ساله برای بهبود در رتبه در چارچوب الگوی کملز برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت کنند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهند. موسسه اعتباری مکلف است رویه هایی را بکار بگیرد که در نقل و انتقالات ارزی (به واحد یورو) به شرح جدول جز ششم بنده دوم، رشد داشته باشد.

به منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش هزینه های بدون ارزش افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی ۳ ساله تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه به وزارت تسلیم و تعداد شعب داخلی را به شرح جدول این بند کاهش دهد. به منظور استفاده بهینه از دارایی ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استانداردهای حسابداری ملی، در پایان سال ۱۴۰۱ براساس اهداف در این بسته داشته باشند.