وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به بانک ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت و ... توان وام دهی بانک‌ها افزایش می یابد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد گفت: تلاش شده در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار داد. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیر تورمی است.

وی افزود: نمی‌توان به رشد اقتصادی غیر تورمی دست پیدا کرد مگر با اصلاح روش‌های تامین مالی. با توجه به حجم تامین مالی اگر بانک ها بخواهند در این مسیر قدم بردارند حتما باید از درجه مناسبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتوانند این اقدام را انجام دهند. در نتیجه تا زمانی که بانک ها اصلاح نشوند نمی‌توان انتظار داشت در نظام اقتصادی نقش قابل توجهی داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای بانک ها آماده شده تلاش بر این است از میان تمام تکلیفاتی که تعیین شده اولویت بندی انجام شود. مصوبات تنظیم‌گرانه چارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده بانک ها است. ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت های غیر مولد و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند، تسهیلات ندهند.

خاندوزی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، عنوان کرد: چهار مورد هدایت اعتبار(تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان ‌ها و تولید و ...)، انظباط مالی (کاهش مطالبات غیر جاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای خوزه نظارت(انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.

وی اضافه کرد: خروجی نقل و انتقالات ارزی بانک ها در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشم‌گیری داشته که باید با تلاش مدیران جدید تداوم یابد. در راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و بصورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقا نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد. با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و اولویت‌های تحقق شعار سال، لازم است که بانک ها در این زمینه فعال باشد. در نتیجه اگر بتوانید راهبردهای عملیاتی را در این زمینه داشت نظام تامین مالی نیز باید در این زمینه حرکت کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به جلسات برگزار شده به یک بسته راهبر رسیدیم که ضمن تسهیل تسهیلات دهی به تولید، وام‌های خرد سبب افزایش شفافیت نیز بشود و از این پس ملاک نظارت بر بانک‌ها براساس نظارت دو ماهه و سه ماهه ای خواهد بود که براساس این سند صورت خواهد گرفت. امید می رود در پایان هر فصل، گزارش بانک‌هایی که نتوانستند به برنامه عمل کنند اعلام شود.

خاندوزی تاکید کرد: برای اینکه بتوان سیاست‌های تحول بانک های دولت را ترجمه کرد لازم بود اهداف چهار ساله را به اولویت‌بندی های یک ساله تبدیل شود. اگر بتوان این سند را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی در نظر گرفت این مسیر به یک مسیر دائمی تبدیل خواهد شد. برخی از مواردی که ممکن بود بانک‌ها فهرست بدهکاران را منتشر نکنند با مصوبه بانک مرکزی فهرست بدهکاران انتشار یافت و با توجه به مصوبات قانونی امید است تا این روند بصورت مداوم رخ دهد.

به گفته وی، وقتی از بانک ها توقع می رود در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کنند باید مراقب بود بانک ها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها می توان شاهد توان تسهیلات دهی بانک‌ها بود. طبق گزارش غیرقطعی سازمان حسابرسی کل 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها است که امید می رود پرداخت بخشی از این بدهی‌ها در سال جاری انجام تا بانک‌ها تقویت شوند.