مدیرکل ارزی بانک مرکزی از میزان مجاز خروج ارز خبر داد و گفت: دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن سه ماه فرصت دارند این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند یا در اختیار بانک‌ها قرار دهند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی ستاک با بیان اینکه دارندگان ارز بالاتر از 10 هزار یورو و معادل آن از 10 اردیبهشت به مدت سه ماه فرصت دارند در صورت نداشتن سند معتبر خرید از بانک ها و صرافی های مجاز ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند یا آن را در اختیار بانک‌ها قرار داده و با افتتاح حساب سپرده گذاری و سود دریافت کنند، گفت: بانک‌ها مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی را بخواهند، عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.

وی افزود: میزان مجاز خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا 5 هزار یورو و از طریق زمینی تا 2 هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد است. همچنین به هنگام ورود اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد حتی اگر بالای 10 هزار یورو باشد همان میزان را می تواند خارج کند. درخصوص انجام معامله ارزی به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود. بر اساس قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.

این مقام بانکی ادامه داد: خدمات حواله ای داخل و خارج باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شد. بانک مرکزی مکلف شده فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

ستاک عنوان کرد: اگر افراد به تعهدات برگشت ارز صادراتی عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده 69 مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.