در اولین اطلاعیه ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر اشاره به جزئیات پرداخت یارانه اعلام شد: هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اولین اطلاعیه اعلام کرد: براساس اعلام صاحبنظران، بارها روش جاری تخصیص یارانه ارزی برای کالاهای اساسی روشی غیرمؤثر و ناکارآمد بود و اشکالات فراوانی از جمله ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات، کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشت.

این سیاست نادرست باید در سال‌های گذشته اصلاح می‌شد و متأسفانه نشد. ولی امروز امکان استمرار ندارد و نیازمند علاج و اصلاح اساسی است. مضافا براساس جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ این اصلاح به عنوان وظیفه قانونی به دولت تکلیف شد.

براین اساس کلیات سیاست‌های مربوطه به شرح زیر اعلام می شود:

۱ - یارانه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو همچنان برقرار است و شامل کلیه افراد و اقشار جامعه خواهد بود.

۲ - دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای شش دهک بعدی تأمین و یارانه دوماه ابتدای اجرای طرح را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده و همزمان با اصلاح و متناسب سازی قیمت ها امکان برداشت یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.

۳ - ایجاد زیرساخت استفاده از کالابرگ الکترونیک بجای بسته حمایتی نقدی در دستور کار ستاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته حمایتی دولت در قالب کالابرگ الکترونیک ارائه خواهد شد.

۴ - برای ثبت درخواست های جدید شهروندان اعم از جاماندگان ثبت نام قبلی و موارد تغییر و اصلاح اطلاعات خانوار بزودی سامانه ای ویژه راه اندازی و اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن اینکه یارانه افراد جدید مشمول طرح نیز به صورت کامل و از روز اول اجرای طرح محاسبه خواهد شد.

۵ - آن دسته از افراد معترض در خصوص دهک بندهای فعلی می توانند از هم اکنون درخواست را از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https:/hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

۶ - اصلاح و متناسب سازی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار است و  این قیمت ها از ناحیه اتحادیه ها و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ می شود. هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

۷ - نهادهای بازرسی و نظارتی ذیربط و سازمان تعزیرات حکومتی با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و نیروهای مردمی به صورت مستمر بر رعایت قیمت ها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی نظارت و با متخلفان به صورت قاطع و سریع برخورد خواهند کرد. شهروندان تخلفات واحدهای صنفی را از طریق خطوط ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ به نهادها اطلاع رسانی کنند.

۸ - تمام تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی اقتصادی دولت و اطلاعیه های صادره به اطلاع عموم خواهد رسید.