وزیر اقتصاد خواستار تعیین تکلیف معافیت‌ مالیاتی گواهی سپرده کالایی حداکثر طی یک ماه آینده از رئیس سازمان مالیاتی شد تا از این ابزار برای سایر صنایع هم استفاده شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در اولین همایش تجلیل از برگزیدگان بورس کالا اعلام کرد: بورس کالا را نه به مثابه یکی از نهادهای اقتصادی در کنار سایر نهادها بلکه باید آن را به‌عنوان یک ساز و کار تراز و منطقِ تخصیص منابع در بخش مهمی از اقتصاد دید که در دوره مدیریت جدید بهبود نیز پیدا کرده است.

یکی از کارکردها و انتظارات وزارت اقتصاد از بورس کالا بر اساس بندهای مرتبط قانونی، عرضه اموال غیرمنقول است. سال‌ها این ایده مطرح بوده که بورس مسکن به‌عنوان شاخه‌ای از بورس کالا وجود داشته باشد و از ساز و کارهای این بازار برای عرضه اموال غیرمنقول دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ های دولتی و بانک‌ها استفاده شود.

یکی از کارکردهای دیگر مورد انتظار از بورس کالا در حوزه کشاورزی و محصولات است. از اواسط دهه ۹۰ فضای مناسبی برای عرضه بخشی از کالاهای کشاورزی در قالب رینگِ اختصاصی بورس کالا فراهم شد. محور دیگر انتظارات از بورس کالا، کارکرد در حوزه تأمین مالی است. این موضوع نیز جزو نقاط اشتراک با بانک مرکزی و وزارت صنعت است که جلسات مشترک فشرده‌ای برگزار شده تا بتوان بخشی از اعتبارات را در قالب تأمین مالی در این زنجیره برد.

محور بعدی مورد انتظار دولت از بورس کالا، کالاهای منقولی از جمله خودرو است که در کمیسیون‌های مجلس نیز مطرح شده است و باید بتوان از ساز و کارهای این بازار برای مسئله قیمت‌گذاری، دسترسی شفاف و حذف رانت‌ها در زمانی که بازار، دچار مشکل عدم توازن در عرضه و تقاضا است، استفاده کرد. در قبال این ظرفیت‌ها و خواسته‌ها، فعالان اقتصادی هم مطالباتی از جمله در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده و مسئله مربوط به گواهی سپرده کالایی دارند که در مواردی این گواهی‌ها با تردید مقام مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت‌های مالیاتی با مشکل مواجه شده است.

این تردید از آنجا ناشی می‌شود که مقام مالیاتی به تشخیص قطعی نمی‌رسد آیا یک معامله در بورس کالا، روی قبضِ انبارِ متکی بر پشتوانه کالای فیزیکی موجود در انبار صورت می‌گیرد یا خیر؟ این عدم تشخیص می‌تواند موجب کم‌رونق شدن ابزار گواهی سپرده در بورس کالا شود. از رئیس سازمان مالیاتی درخواست می شود به قید فوریت ظرف حداکثر یک ماه آینده در این خصوص، تعیین تکلیف کنند تا دولت بتواند از این ابزار نه فقط در مورد اوراق بهادار و بخش کشاورزی بلکه در مورد سایر صنایع هم استفاده کند.

محور بعدی انتظارات دولت از بورس کالا ، مسئله رصد تجارت، ذخایر کالا و نظام انبارداری است که به‌شدت به سامانه جامع تجارت و نیز سند تحول ابلاغی دولت توسط رئیس‌جمهور، کمک می‌کند.

محور دیگر مورد انتظار دولت و وزارت اقتصاد از بورس کالا ، رینگِ صادراتی است. این امر نیز به‌قدر کفایت محقق نشده و از کارگزاران و مدیران بورس کالا درخواست می شود اهتمام ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند. مسئله شناسایی مازاد نیاز تولید داخل نیز یکی از مسایل مهم در این ارتباط است. قانون‌ گذار در قانون رفع موانع تولید به مازاد نیاز داخل اشاره کرده، امری که به‌سهولت از طریق ساز و کارهای بورس کالا قابل انجام است.