دستورالعمل نحوه واردات خودرو هنوز در فرصت سه ماهه نهایی نشده و انتظار می رود تعلل التهابات بازار در هفته های آینده افزایش یابد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پر به نقل از تسنیم، آخرین اخبار دریافتی حاکی است هنوز هیچ دستورالعملی برای نحوه واردات خودرو نهایی نشده و احتمال تجدید نظر در شرط صادرات خودرو و اجرا با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و تأیید وزارت صنعت وجود دارد.

در صورت عدم تعیین ضوابط خاص،  شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه‌تنها فضا برای گرانی خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش یابد. زیرا هنوز مازاد تولید محقق نشده و خودروسازان نمی‌توانند جوابگوی تقاضای داخل باشند چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزنند.

براساس این گزارش، دولت در اردیبهشت سال جاری دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو و شاید پایان دادن به شائبه انحصار صنعت خودرو، واردات را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال 97، خودروهای خارجی وارد شوند. البته در روند اجرای این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودروهای خارجی لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبرو شده است.

طبق ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو "هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر شود که واردات اثر بخش باشد؟ در صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول سال نهایتاً 500 میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد؟ آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند اما وقتی صادرات بسیار کمی ‌وجود دارد، طبعاً نمی‌توان در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشت و طبیعی است تنظیم بازار رخ نخواهد داد.

به‌ اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه با شرایط خودروسازان داخلی و به‌‌خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان، چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود. البته طبق شنیده‌ها دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات را هم معقول‌تر کند که باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود.

براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به‌اذعان واردکنندگان خودرو بین 85 تا 90 درصد بود. این امر ضمن درآمدزایی برای دولت باعث می‌شد حمایت‌های بی‌چون‌ و چرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند اما این بار رئیس‌ جمهور بعد از ابلاغ 8 فرمان در 11 اسفند تأکید کرد به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌ میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

با این همه با توجه به تأکید رئیسی بر رفع موانع قانونی و اجرای واردات خودرو باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات بود اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع‌بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.

محصولات جدید آن قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی شده‌اند

در  این میان مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مخالفان سرسخت واردات خودرو است در جریان بازدید از غرفه ایران خودرو در نمایشگاه شهر آفتاب، گفت: این شرکت برنامه هایی برای تولید خودرو برقی و ترکیبی دارد و با توسعه فناوری، محصولات جدید آن قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای تحقق اهداف کیفی تولید و تنوع محصولات باید حمایت‌های مالی لازم صورت گیرد و این اطمینان به مردم داده شود که خودروسازان توان تولید محصولات غیرتجملی ولی با کیفیت و قابل رقابت را دارند.