نماینده مجلس از مصوبات جدید برای تعدیل وثایق شرکت ها هنگام دریافت وام و مالیات صفر سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن زنگنه درباره نتیجه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با موضوع طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به خانه ملت، گفت: مواد 7 ، 18 و 19 این طرح که مربوط به تعدیل وثایق شرکت ها برای دریافت وام و مالیات صفر برای شرکت‌هایی که اقدام به سرمایه‌گذاری سود پایان سال مالی کنند، مصوب شد.

طبق ماده 7 بانک مرکزی موظف شد، نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی را برای تمام شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی فعال در تجارت، بازرگانی و تولیدی، انجام دهد و تمام دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات و داده‌های پایگاه اعتبارسنجی، بانک مرکزی را پشتیبانی کنند.

با انجام اعتبارسنجی میزان  وثایق تعدیل و جایگزین خواهد شد. به طور مثال یک شرکت برای سرمایه‌گذاری بر روی پروژه بزرگ یک میلیارد دلاری قادر به ارائه این میزان از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه بانکی نخواهد بود اما طبق ماده 7 امکان‌پذیر می شود.

همچنین براساس ماده 8 این طرح تمام اموال و دارایی‌ها از جمله عین مال، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال مادی و غیرمادی مانند ارزش روز اوراق بهادار و یا عواید قابل تصرف از سهام و یا مانده پاداش پایان خدمت فرد، حتی ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر، دریافت مطالبات قراردادی، علایم و برند تجاری، مالکیت‌های فکری، کالاهای مصرفی بادوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوزهای اداری و ... به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شوند. بانک مرکزی نیز موظف به تدوین آیین نامه بوده و بانک‌ها باید این موارد را بپذیرند.

طبق ماده 18 طرح نیز نقل و انتقال دارایی "از” یا "به" صندوق‌های تامین مالی و صندوق‌های پروژه سهامی عام  یا خاص و همچنین نقل و انتقال دارایی "از" یا "به" شرکت پروژه سهامی عام در شرف تاسیس مشمول مالیات نخواهند شد.

طبق ماده 19 هم مالیات بر درآمد سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی که به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد، صفر خواهد بود. براین اساس شرکت حاضر در بورس و فرابورس که در انتهای سال مالی سود به دست آمده را تقسیم نکرده و سرمایه گذاری کند، مشمول مالیات نخواهد شد.

براساس قانون تجارت حداقل 70 درصد سود باید در شرکت ها سرمایه گذاری شود و مواد 18 و 19 طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه مصوب شده است. البته در قانون بودجه سال جاری مصوبه مالیات صفر برای نقل و انتقال دارایی تشکیل شرکت‌های پروژه وجود دارد اما جای اینگونه قوانین در بودجه سنواتی نیست و باید در قوانین دائمی ذکر شود.