کارشناس بازار سرمایه گفت: طرح تفویض اختیارات الزام عرضه کالاهای مشمول در بورس کالا به وزارت صنعت با دامن زدن به سفته بازی و دلالی منجر به ضرر سهامداران شرکت ها خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقا بزرگی درباره طرح تفویض اختیارات الزام عرضه کالاهای مشمول از بورس کالا به وزارت صنعت به تسنیم گفت: طبق ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود هرگونه محصول به بورس کالا بر اساس قانون، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود اما نباید به هر دلیل از جمله کنترل افزایش قیمت برخی از محصولات که در بورس کالا معامله می شود مانند فولاد و پتروشیمی و .... دستوری قیمت گذاری کرد.

وی افزود: راهکار مناسب این است یا با پایین آوردن قیمت عوامل تولید آن محصول یا با فزونی عرضه به تقاضا قیمت آن محصول کاهش پیدا کند. اما قیمت گذاری صرفا بر اساس منافع و مصالح کوتاه مدت با هیاتی تحت عنوان کمیته تنظیم بازار متشکل از وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت و ... که  بافتی تقریبا مطلق دولتی دارد، صحیح نیست و ممکن است در بعضی موارد بطور مستقیم منتهی به ضرر و زیان و خلاف منافع سهامداران این شرکت ها شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین نه تنها مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه نظام واسطه گری و دلالی هم در صورت پایین بودن نرخ در بورس کالا و افزایش سطح قیمت سود در بازار آزاد، نفعی نمی برد بلکه این مابه تفاوت نصیب سفته بازان و سوداگران خواهد شد و عملا مصرف کننده نهایی متضرر شده و محصول با قیمت بالا به دست می‌رسد. سهامداران شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند باید با قیمت پایین‌تری به واسطه‌ها و دلال‌ها بفروشند و این افراد محصولات را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. بنابراین نه تنها هدف ستاد تنظیم بازار حاصل نخواهد شد بلکه منتهی به ضرر سهامداران این شرکت‌ها خواهد شد.

آقابزرگی گفت: انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه با تفویض اختیار از بورس کالا به کارگروه ستاد تنظیم بازار مخالف باشند. چرا که تجربه سنوات گذشته درباره نظارت و کنترل سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد به جز دامن زدن به سفته بازی و دلالی نتیجه خاصی در این خصوص حاصل نشده است.