سازمان برنامه و بودجه با اعلام چند آمار و ریشه اصلی تورم بیش از ۵۰ درصدی، برنامه دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی را معنا و رمزگشایی کرد !

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها اعلام کرد: کسانی که با غیرواقعی دیدن درآمدها و بی‌ عملی برای تحقق اهداف بودجه، کسری وحشتناک بودجه را رقم زدند و برای جبران آن دست در جیب محرومان بردند و با چاپ پول صورت‌مساله را پاک کردند، حال نگران معیشت مردم شده‌اند.

وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان، تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد. حال بعد از هشت‌سال که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت پایین‌تر از منفی ۴ است و حتی به‌ اندازه نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری نشده، هدف‌گذاری رشد اقتصادی در کنار کنترل تورم چه کسانی و با چه عملکردی را برآشفته است؟

استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی توسط دولت و بانک‌ها، ریشه اصلی تورم است که با قطع برداشت از خزانه بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری و کنترل نسبی بانک‌ها در فروردین سال جاری بعد از ۹ سال میزان رشد نقدینگی منفی شد.

تورم نسبتاً بالا در خرداد، حاصل سیاست اصلاح ساختاری در حوزه ارزی بود. لنگر کردن نرخ ارز بر قیمت ۴۲۰۰ تومان، سیاستی نادرست و به پشتوانه ارز حاصل از فروش نفت صورت گرفته بود و چنانچه دولت جلوی آن را نمی‌گرفت به دلیل فشار بر افزایش پایه پولی، تورم فزاینده حاصل از آن در آینده، رفاه مصرف کننده را بسیار بیش از امروز، کاهش می‌داد. لذا دولت دقیقا با تأکید بر دغدغه معیشت بلندمدت دست به اصلاحات ساختاری و از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ زده است.

چالش‌های اقتصادی فعلی موروثی از تفکرات، نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد طی دهه‌های گذشته است. لذا عدم تغییر در ریل‌گذاری اقتصادی گذشته منجر به ورشکستگی کامل دولت و ناکارآمدی قطعی آن می‌شد که دولت سیزدهم از ابتدای استقرار نسبت به تغییر این ریل اقدام  کرد. هرچند اصلاحات ساختاری در ابتدای امر مشکلاتی را برای همه فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

دولت به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی در شرایط تحریم است (هرچند رفع تحریم ظالمانه دغدغه اصلی است). مراد از اصلاح ساختار اقتصادی،‌گذار از مالکیت دولتی بر نفت، منابع طبیعی و انواع و اقسام تصدی‌گری دولتی،‌ گذار از دولتی که در آن قیمت‌ها با اتکا به منابع نفت به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام بانکی، بسترسازی جهت نقش‌آفرینی گسترده بخش خصوصی و رونق تجارت در سطح بین‌الملل به‌ منظور افزایش قدرت اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی در سطح بین‌الملل است.