به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی افزایش بدهی دولتی از طریق انتشار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه تبعات تورمی نگران‌کننده‌ای خواهد داشت.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی چشمی با انتشار مطلبی تحت عنوان تبعات فروش اوراق به دنیای اقتصاد گفت: در اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲ درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی می‌شود بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگران‌‌ کننده‌‌ای ندارد اما ساز و کار اثرگذاری و میزان اثرگذاری بدهی دولتی در اقتصاد بی‌‌ثبات مانند ایران با تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی بسیار متفاوت است و می‌تواند با انتظارات تورمی ابعاد نگران‌‌کننده‌‌ای داشته باشد.

کسری بودجه سالانه دولت به تغییر و انباشت بدهی دولتی منجر می‌شود. بهترین معیار برای اینکه کسری بودجه دولت ایران را تحلیل کرد کسری بودجه غیرنفتی است. یعنی درآمدهای دولت شامل مالیات‌‌هاوچقدر از مخارج عمرانی و جاری کمتر است و باید از طرق مختلف از جمله فروش نفت، خالص بدهی دولتی، فروش سهام و دارایی‌‌های دولتی تامین مالی شود.

تا سال ۹۶ بیشتر کسری بودجه غیرنفتی دولت ایران از محل نفت تامین می‌شد. در این سال، کل این کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن از نفت تامین شده و ۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌‌های دولتی و فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان خالص استقراض بوده که از طریق فروش اوراق قرضه تامین شده است.

نسبت خالص فروش اوراق به کل مخارج دولت در این سال فقط ۴ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۴ درصد افزایش یافت. بنابراین نکته مهم روند نگران‌‌کننده افزایش استقراض دولت از طریق فروش اوراق قرضه طی سال‌های اخیر است.

فروش اوراق قرضه دولتی از سال ۹۶ تا سال قبل به ترتیب ۴۴ ، ۷۴، ۹۶ ، ۱۹۱ و ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بود. نسبت فروش این اوراق به کل مخارج جاری و عمرانی دولت در سال ۹۹ حدود ۳۶ درصد و در سال گذشته حدود ۲۵ درصد مخارج دولت بود. رقم فروش اوراق قرضه دولتی برای سال جاری هم در صورت تحقق درآمد نفتی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

درست است که آثار تورمی تامین مالی چنین کسری بودجه بزرگی از طریق فروش اوراق قرضه، بسیار کمتر از تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی است اما آثار تورمی و حقیقی آن در اقتصاد بی‌‌ثبات ایران مخرب خواهد بود. فروش چنین حجمی از اوراق سبب می‌شود قیمت اوراق در بازار ثانویه کاهش و نرخ بهره افزایش یابد و هزینه مالی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد.

همچنین چون بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و عملیات بازار باز در سال‌های اخیر به‌طور غیرمستقیم اوراق قرضه دولت را تامین مالی می‌کند، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش‌ می‌یابد و از طریق پایه پولی، نقدینگی را افزایش می‌دهد و آثار تورمی دارد. همان‌طور که در ماه‌های اخیر این اتفاق افتاده است.

اثر مخرب دیگر این حجم فروش اوراق قرضه دولتی در شرایطی که نرخ بهره دو‌رقمی است دارد، افزایش هزینه بهره دولت است. این هزینه بهره البته در اوراق مرابحه عام و اوراق مشابه تاحدودی آشکار است. اما در اسناد خزانه اسلامی پنهان است. افزایش فروش اوراق سبب افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه بهره آشکار و پنهان دولت شده و کسری بودجه را در عمل افزایش خواهد داد.