EPSnews           

کارشناس بازار سرمایه گفت: به علت ضعف قوانین بازار، تخلف‌ها در حیطه سازمان بورس، بازدارنده نیست و عدم برخورد با متخلفان موجب عدم اطمینان و خروج نقدینگی از بورس می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن یگانه درباره پیش نویس قانون بازار سرمایه در مجلس به ایلنا گفت: با توجه به عمر بازار سرمایه و گسترش آن نیاز شدید به اصلاح قوانین بازار وجود دارد. قوانین فعلی مشکلاتی را ایجاد کرده و تا زمانی که سازمان بورس به معنای واقعی خودانتظام نباشد، تغییر قوانین اثری بر تخلفات نخواهد داشت.

وی افزود: سازمان بورس طبق قانون نهادی خود انتظام است و وظایف آن متفاوت خواهد شد. تشکیلات سازمان بورس به معنای واقعی، خود انتظام نیست و تحت تاثیر شرایطی قرار می‌گیرد که حتی بهترین قوانین هم کارایی لازم را نخواهد داشت. بنابراین مشکل اصلی در قانون گذاری بازار این است که سازمان بورس به معنای واقعی خودانتظام نیست.

این عضو کمیته بورس اتاق تهران ادامه داد: تجربه نشان داده به علت ضعف قوانین بازار، تخلف‌هایی که در حیطه سازمان بورس روی می‌داد، بازدارنده نبود. یکی از دلایل خروج نقدینگی از بازار به عدم اطمینان‌هایی باز می‌گردد که ناشی از عدم برخورد با متخلفان است و این تخلفات همچنان ادامه دارد. همه اینها ناشی از نبودن قانون درست است.

یگانه عنوان کرد: با به روز رسانی قانون و حرکت بازار سهام به طرف خود انتظام‌تر و استقلال بیشتر، قوانین به نفع بازار سرمایه تغییر جهت می‌دهد. برای دستیابی به توسعه اقتصادی واقعی، باید بازار سرمایه مستقل و توسعه یافته را ایجاد و گسترش داد و این دو تفکیک شدنی نیست. چرا که هیچ کشوری توسعه یافته را نمی‌بینید که اقتصاد توسعه یافته داشته باشد اما بازار سهام آن عقب مانده باشد. بنابراین اولین قدم این است که مسئولان کلان بپذیرند باید بازار سرمایه توسعه‌ای داشت و اجازه دهند ارکان بازار خود انتظام باشند تا سازمان بورس قوانین لازم را بوجود آورد و در اجراء قوانین هم جدی باشد.

وی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته که بازار سرمایه قوی دارند در کنار نهادهای مالی مانند سازمان بورس و بانک‌ ها، نهاد مستقلی وجود دارد که برای شناسایی و برخود با تخلف‌ها در بازارهای مالی ایجاد شدند. لازم است که در ایران هم این نهاد مستقل ایجاد شود. این نهادها هر چه قدر که مستقل‌تر باشند، کارایی بیشتری خواهند داشت. بخصوص آنکه سازمان بورس مستقل نیست، جای خالی این نهاد مستقل قانون گذاری به شدت احساس می شود.