اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری، بسته سیاست‌ های جلوگیری از خروج سرمایه را تصویب کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جلسه عصر دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار و گزارشی از طرف مراجع حوزه پولی و تجارتی درباره ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خروج سرمایه مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد.

براساس این گزارش، ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری، کنترل کم‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی، کنترل انتقال ارقام بزرگ بانک ها و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز، رصد جریان کالا، پول و ارز از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادات مطرح شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند.

برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی تعیین و بنا شد اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود.

همچنین موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات مطرح و پیشنهاد دادستان کل در این زمینه پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره آن تصمیم‌گیری شود.