فولادمبارکه در اولین واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی،اعلام کرد: اظهارنظر قطعی درباره ادعاهای مطروحه منوط به رای قطعی مرجع قضائی است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فولاد مبارکه که به دلیل قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس مبنی بر فساد ۹۱ هزار میلیارد تومانی با توقف نماد و بدون اعلام زمان برای بررسی اطلاعات مواجه شده اعلام کرد: اظهارنظر قطعی درباره کلیه ادعاهای مطروحه در گزارش منوط به رسیدگی و صدور رای قطعی از مرجع قضائی است.

عملکرد فولاد مبارکه طبق صورت های مالی سالانه توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت و طبق قوانین جاری و آئین نامه های مصوب سازمان بورس مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته و در مجامع عمومی شرکت به تصویب سهامداران رسیده و موارد مطروحه تغییری در عملکرد تولید و سود آوری شرکت ایجاد نخواهد کرد.

رکوردهای اخیر تولید در فولاد مبارکه و روند پرشتاب توسعه در این شرکت به عنوان سنگر اقتصادی- صنعتی ایران، ثمره تلاش هزاران نفر از نیروها و مدیران این مجموعه است که این روند بدون وقفه در جریان است و تداوم خواهد یافت.

طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولادمبارکه، 90 تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان، ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.