کل سهام دولت در خودروسازی‌ها وثیقه است

رییس سازمان خصوصی سازی به این نکته اشاره کرد که اطلاعیه هایی تا به حال دیدیم اطلاعیه هایی هستند که خود شرکت ها منتشر کردند نه سازمان خصوصی سازی و نه دولت.

قربان زاده همچنین به موانع پیش روی واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها اشاره کرد و گفت: کل این 5 درصد و 17 درصد وثیقه است. به گفته وی، بارها نامه زده شده و از وزارت صمت درخواست شده که این وثیقه آزاد شود تا قابلیت واگذاری داشته باشند. در مورد شیوه واگذاری هم جلساتی با وزارت صمت، وزارت اقتصاد، ایدرو تشکیل شده که با وجود وجوه اشتراک و افتراق سندی مشترک تنظیم شده است. نکته مهم در صحبت های قربان زاده این است که در این سند تنظیم گری مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد و این یعنی حذف قیمت گذاری دستوری که مقدمه واگذاری شرکت های خودروسازی تلقی می شود. قربان زاده در مورد سایپا از وجود یک قفل سخن گفت که اگر باز شود همه قفل های واگذاری باز می شود که آن واگذاری یک شرکت زیر مجموعه سایپا است. قربان زاده فعلا نامی از این شرکت نبرد. به گفته رییس سازمان خصوصی سازی نتیجه کار کارگروه مشترک وزارت صمت و وزرات اقتصاد هفته آینده در جلسه مشترکی با حضور دو وزیر ارائه می شود.