با رای ۱۶۳ نماینده مجلس، دو فوریتی لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد که با مواضع وزیر صنعت و مخالت نماینده همراه بود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس در جریان نشست امروز مجلس، دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۶۳ رأی موافق تصویب شد.

براساس این گزارش، هدف دولت و مجلس از این تصمیم، مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید با توجه به تاثیر منفی کمبود گواهی اسقاط و فراهم شدن صدور گواهی اسقاط معادل دریافت مابه ازای ریالی برای شماره گذاری، تضمین منافع مالکان خودروهای فرسوده، خودروسازان و مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تخصیص یک درصد از ارزش خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست و صرف منابع حاصله برای پرداخت وام بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو و موتورسیکلت فرسوده است.

رضا فاطمی امین وزیر صنعت در این مورد گفت: درحالی هر کامیون با اسقاط موتورسیکلت یا ۴ کامیون ، قابل شماری گذاری است که باید ساز و کاری برای خروج خودرو‌های سبک و سنگین و موتور‌ها باشد. به طوریکه برای اسقاط محصولات فرسوده باید چند شرط مانند ممانعت تردد و تخصیص وام به صاحبان اعمال شود.

پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره به ماده ۱۰ برای جلوگیری از تداوم گره خوردن گواهی اسقاط با تولید و شماره گذاری است. چرا که منجر به توقف تولید شرکت های موتورسازی شده اما با پیشنهاد دولت دو مشکل اساسی توقف تولید و از رده خارج شدن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده حل می‌شود.

فقط حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط در بازار وجود دارد که اگر این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو باشد ؛ دوباره تولید توقف خواهد داشت. به علت بازار سیاه، گواهی اسقاط در اسفند سال قبل ۴ میلیون و تیر سال جاری ۲۲ میلیون تومان بود اما بعد از ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون کاهش یافت.

حسن لطفی نماینده مجلس هم در مخالفت با این لایحه گفت: بی کیفیت‌ترین خودرو‌ها توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با گران‌ترین قیمت و طولانی‌ترین زمان تحویل مردم داده شده و سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند. وزیر صنعت چه پاسخی برای این معضل دارد؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه‌های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و در صف طولانی خودرو انتظار بکشند.